قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن حصيلة الإصلاح الضريبى المستهدفة من البورصة تصل إلى 10 مليارات جنيه. وأضاف أن تلك الضريبة موزعة بواقع 4.5 مليار جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه حصيلة الأرباح الرأسمالية، و3.5 مليار جنيه حصيلة ضريبة ال5% التى ستحصل من الأشخاص الذين يصل دخولهم أكثر من مليون جنيه سنويًا. وأضاف قدرى أنه لا يوجد نية لفرض ضريبة على الأوعية الادخارية بالبنوك.