استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، محاكمة كل من محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وصفوت حجازى، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتى، بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي بسكرتاريه حمدي الشناوي ومصطفى عبد الرحمن. في بدايه الجلسه قالت المحكمه أنه صدر حكم من الدائرة 165 في طلب الرد المقيد بالجدول العمومي لسنه 131 ق، وقضت فيه المحكمه بسقوط حق طالب الرد في طلبه مع تغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه ومصادرة الكفاله، وألزمته المصروفات. وقدمت النيابه كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة، يفيد أن هيئة النقل العام قامت من خلال جهاز الرقابه الميدانيه بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميدان رابعه العدويه إلى محاور بديله، يبلغ عددها 19 خط اتوبيس حفاظا على سلامة المواطنين، وحدثت تلفيات ببعض المظلات الخاصه بمحطات العبور الواقعه في محيط رابعه العدويه والمحاور المؤديه لها بلغت قيمتها واعادة إصلاحها بمبلغ 935 ألف و707 جنيه. وأشارت إلى أن الاعتصامات والمسيرات بمحيط رابعه خلال 28 يونيو حتى 14 أغسطس، أدت إلى انخفاض الايرادات لهيئة النقل العام بنحو 14 مليون و611 ألف و315 جنيه، بتوقيع من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقدمت النيابه كتاب البنك الأهلي المصري في 24 يونيو 2014، الذي أكد توقف العمل واغلاق الفرع اغلاقا تاما خلال الفترة من 29 يونيو حتى 18 أغسطس 2013 مما ترتب عليه الحاق اضرار جسيمة بالفرع والعملاء واتلاف أجهزة تكيف وملحقاتها ولم يتم تقدير التلفيات بعد، وكتاب آخر للبنك الأهلي المصري فرع طيبه 2000 المؤرخ 18 يونيو 2014 يتضمن أنه بشأن تاثير اعتصام رابعه العدويه على الفرع فقد توقف سير العمل واغلق الفرع اغلاقا تاما خلال الفترة من 29 يونيو 2013 حتى 24 أغسطس 2013 مما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالفرع وبمصالح العملاء، بالأضافه إلى حرق وحدات تكييف والبوكس الخارجي الخاص بالتليفونات واتلاف الكاميرا الخارجيه للمراقبه التلفزيونيه واتلاف وتكسير 8 الواح زجاجيه خارجيه وداخليه، وتلف شاشه حاسب إلى LCD نتيجه اختراق طلقات الرصاص وثقوب في الواجهات الستائر في الدور الأول امام في الارضي فهنالك حرق ل4 وحدات خارجيه للتكييف. وقرر الدفاع المنتدب أنه قام بالاطلاع على الأوراق وحصل على الوقت الكافي للإلمام بوقائع الدعوى، لتستمع بعدها المحكمه إلى شهود الإثبات، إلا أن المتهمين داخل القفص الزجاجي اعترضوا على سماع الشهود وبدءوا في طرق القفص والصراخ داخله.