الأحزاب السياسية ترفض خوض النقابات المهنية انتخابات البرلمان.. عبد الرازق: خوضها للمعركة الانتخابية خطأ.. ويؤكد: رفض المقترح يحافظ على هوية النقابات.. وفقيه دستوري: الترشح في قوائم يخالف الدستور

أثار مقترح أمين عام النقابات المهنية بخوض النقابات معركة البرلمان القادمة بالقوائم الجدل بين الأحزاب السياسية، ورفضت قيادات الأحزاب دخول النقابات المعترك السياسي، مطالبين بالتفرغ للمهنية والدفاع عن حقوق أعضاء النقابات.
قال أسامة برهان نقيب المهن الاجتماعية، والأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، إنه تقدم بمقترح لعدد من النقابات المهنية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل قائمة مستقلة للنقابات المهنية، وفقا لقانون الانتخابات، لتكون مكونة من كوادر المهنيين على مستوى الجمهورية، لإلقاء الضوء على مطالبهم في البرلمان المقبل، وهو ما رفضته قيادات الأحزاب، معللة الرفض بأن النقابات مسئولة عن العمل المهني وليس العمل السياسي، ومن الناحية القانونية تم رفض المقترح وذلك لأنه لا يجوز قانونًا الترشح في صورة القوائم لأعضاء النقابات، ويمكن السماح لهم بالترشح في صورة فردية.
علق حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد، على المقترح المقدم من الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، بخوض أعضاء النقابات الانتخابات البرلمانية القادمة بقوله "اللي يقدر ينزل يتفضل".
وأشار الخولي إلى أن نسبة القوائم 20% فقط، وهو ما يجعل من نزول أعضاء النقابات في قائمة شيء صعب إن لم يكن مستحيلا، على حد قوله، مشيرًا إلى أن القوائم بتلك النسبة أقرب إلى كونها "كوتة" عن كونها قوائم، وبالتالي لا يمكن نزول أعضاء النقابات المهنية.
وتابع الخولي: "كل واحد حر في تشكيله"، مشيرًا إلى أنه لو نجح أعضاء النقابات في إقناع أحد الأحزاب في أن يشغل أحد مقاعدهم فلا مانع من ذلك مطلقًا.
قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، إن مقترح خوض النقابات المهنية للانتخابات البرلمانية في صورة القائمة خطأ فادح، مؤكدا أنه ليس مهمة النقابات خوض الانتخابات مطلقًا.
وأضاف عبد الرازق، أن هذا المقترح يحمل خلطا كبيرا بين العمل السياسي والعمل النقابي، لأن النقابات في الأساس دورها هو الحفاظ على مصالح أعضائها وتدريبهم على كل جديد في إطار مهنتهم، ما يساعد على الارتقاء بمستوى العاملين.
وأضاف أن نقابة الصحفيين مثلًا بها أشخاص كانوا أعضاء في أحزاب أو أعضاء في أحزاب حتى الآن، ولكن دورهم في النقابة منفصل تمامًا عن دورهم في الحزب.
وأشار عبد الرازق إلى أن رفض هذا المقترح يعني الحفاظ على هوية النقابات، والحفاظ على هوية الدولة بأسرها، التي اعتادت على عمل الأحزاب بالسياسة، أما النقابات فدورها يقتصر على مهنتها فقط.
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن خوض النقابات المهنية لانتخابات البرلمان القادمة قانوني إذا كان في صورة الفردي، أم إذا كان في صورة القوائم فهو غير جائز قانونًا، لأنه يتعارض مع المادة 77 من الدستور.
وأضاف عبد النبي، الدولة تحاسب النقابات المهنية على تطوير المهنة والاعتناء بأعضاء النقابة، ولا تحاسبهم على العمل السياسي ولا تجبرهم على العمل السياسي.
وأشار إلى أن النقابات المهنية يمكن أن تدفع بأعضائها كمرشحين لمجلس النواب بشكل فردي، فالعمال والفلاحين لهم نقابات يمكن أن يترشحوا من خلالها للبرلمان في صورة فردية.