نشر 700 ألف عنصر من الشرطة والجيش وعزل سيناء عن العاصمة

بدأت مديريات الأمن فى كافة المحافظات إجراءات نقل المسجلين خطر والأشقياء المحتجزين في أقسام الشرطة إلى السجون شديدة الحراسة لضمان إجراءات التأمين، وحتى تتفرغ القوات لتكثيف تواجدها أمام الأقسام ومديريات الأمن لتأمينها ضد أي محاولات شغب متوقعة من الخارجين عن القانون خلال المظاهرات السلمية التي دعت لها القوى الثورية للتنديد بسياسة جماعة الإخوان المسلمين .
وقال مصدر أمني مسئول، إن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطة التأمين لجميع المصالح الحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، موضحا أن الأجهزة الأمنية انتهت من التنسيق مع بعضها البعض ورفع حالة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولات للخروج عن المظاهرات السلمية، وأنه تم ترحيل 5 آلاف مسجون من أقسام القاهرة الكبرى إلى السجون العمومية، وجارٍ مراقبة 2500 مسجل من النوعيات الخطرة التي يتم تأجيرها، وقال مصدر رفيع المستوى بأنه تم عزل سيناء لمنع العناصر الإرهابية من الدخول إلى قلب العاصمة وارتكاب مجازر وإثارة الفتنة والبلبلة .
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن سوف تحمي المتظاهرين السلميين الذين سيخرجون للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة وللتنديد بما يحدث من ممارسات خاطئة، على حد وصفهم، من جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم.
وفي القاهرة، أعلنت إدارة المباحث العامة والبحث الجنائي حالة الطوارئ حيث قامت بنقل ما يقرب من 3 آلاف مسجون مسجلين من النوعيات الخطرة ومتهمين فى قضايا مختلفة وتوزيعهم على السجون العمومية خوفا من حدوث شغب، ووضعت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقيادة اللواءين جمال عبدالعال، مدير المباحث، وعصام سعد، رئيس البحث الجنائي، خطة لمراقبة النوعيات الخطرة والتي تقوم بتكوين تشكيلات عصابية متخصصة فى السرقات أثناء المظاهرات والتحرش.
وفى الجيزة، انتهى اللواء عبد الموجود لطفي، مساعد الوزير لأمن الجيزة، من الاجتماع الذي تم عقده مع مديري الإدارات والضباط في الجيزة، وتم ترحيل 1500 مسجون احتياطيا من داخل أقسام الشرطة إلى سجون الفيوم ووادي النطرون والقطا، وتم تأمين المطبعة الخاصة بالبنك المركزي الكائنة بشارع الهرم .
وأوضح المصدر، أن قوات الأمن في القليوبية بدأت في ترحيل جميع المساجين المحجوزين احتياطيا والمحكوم عليهم بمدد قصيرة والمحبوسين داخل حجز أقسام ومراكز الشرطة الموجودة على مستوى المحافظة على ذمة القضايا الجنائية المختلقة وتوزيعهم على السجون العمومية بالقليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحسبا لأي حالات طارئة ومواجهة أي أحداث شغب أو محاولة عن الخروج عن القانون قد تحدث خلال تظاهرات 30 يونيو.
وأشار المصدر إلى أن المديريات قامت بجمع الأسلحة والذخيرة من جميع المراكز والأقسام بالقاهرة الكبرى ونقلها لمعسكرات قوات الأمن على أن تقتصر الأسلحة على الأشخاص المنوط بهم التأمين فقط حتى لا تتعرض مخازن الأسلحة للسرقة كما حدث من قبل.
وأكد المصدر أن الوزارة دفعت ب200 ألف ضابط ومجند في تلك الخطة بقصد تأمين المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وأنها جهزت 100 ألف احتياطيا.
وقال المصدر إن وزارة الداخلية انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لمظاهرات 30 يونيو، وتم إعلان حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف إجازات وراحات جميع الضباط، موضحا أن دور الشرطة سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما تم التأكيد عليه مرارا بالإضافة إلى وجود تعهد من رجال الشرطة بحماية الشعب المصري من الفوضى، وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصرى كرجال أمن يعملون على حماية المواطن المصرى وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.
وفيما يتعلق بوجود معلومات عن مهاجمة المراكز التجارية والبنوك وشركات الصرافة، قال مصدر أمنى: إنه سيتم تقسيم كل محافظة إلى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، وستقوم فرق بحث من كل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه، مؤكدا أن تلك الفرق سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.
وأضاف، أنه في حالة المواجهة مع تلك العناصر الإجرامية، وإذا كانت مسلحة، فسيتم التعامل الفوري معها وفقا للقانون.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات.
وكشف مصدر أمني مسئول أن قطاع السجون أنهى استعداداته لتأمين كافة سجون الجمهورية خاصة المجمعات والسجون العمومية، مؤكدا فى تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الأمنية المشددة التي سيتم البدء في تنفيذها منذ الأربعاء الماضي، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من وزير الداخلية واللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون بالتعامل بالطلقات الحية مع أي محاولات اقتحام، وأضاف المصدر أن قرار الوزير وتعليماته المباشرة بالتعامل بالرصاص الحي سيساهم في صد أي هجوم على السجون، مشيرا إلى أنه في أثناء ثورة 25 يناير لم تكن هناك تعليمات صريحة بالتعامل بهذه الطريقة مما ساهم في اقتحام عدد كبير من السجون.
وأضاف المصدر، أن قوات من الأمن المركزي والجيش والعمليات الخاصة ستساهم في تأمين السجون، حيث سيتم تأمين طرة ب 3 تشكيلات من الامن المركزي والقوات الخاصة بالإضافة إلى قوات تأمين السجون وقوات من الجيش عبارة عن 6 مدرعات، وكذلك سجون أبو زعبل وبرج العرب، بينما باقي السجون سيتولى تأمينها مدرعتان من الجيش وتشكيل أمن مركزي.
ومن ناحية أخرى، انتهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مصطفى راشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، من وضع خطة أمنية لتأمين الطرق والمنافذ الرئيسية بالقاهرة الكبرى، حيث تم نشر 48 كمينا متحركا يشارك فيه جنود من القوات القتالية مسلحين بالأسلحة الآلية، ودورها يقتصر على حماية المداخل والمنافذ.
وقال مصدر مسئول، رفيع المستوى، بأنه تم عزل محافظتي جنوب وشمال سيناء عن التواصل بالقاهرة، حيث تم إغلاق كوبري السلام والمعديات الموجودة بمدينة الإسماعيلية، وذلك بهدف منع دخول أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون والوصول إلى قلب العاصمة، وأضاف المصدر، أن الجيش يشارك فى عمليات التأمين حيث نشر ما يقرب من 500 ألف مجند تابعين للقوات المسلحة بهدف التأمين، وتم نشر مدرعات وسيارات تابعة للجيش على الكمائن والمزلقانات في محافظات الوجه البحري الكبرى.