خبراء الأمن المعلوماتي: "قبضة الداخلية الإلكترونية" ضرورة للحفاظ على الأمن القومي

في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الداخلية لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لمواجهة الإرهاب، أثير تساؤل حول كيفية السيطرة على تلك الظاهرة التي أصبحت متفشية بالوقت الراهن بشكل كبير، لذلك استطلعت "البوابة نيوز" آراء خبراء الأمن المعلوماتي للتعريف بموضوع "الإرهاب الإلكتروني" وواقعه بمصر.
تطور ظاهرة الإرهاب
ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ليست بالحديثة ولكن مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين بمختلف البلاد أصبحت تعد قضية متصدرة ومتصلة بالأمن القومي، لذلك كان من الضروري على الحكومات المختلفة عالميا تفعيل نظام للرقابة على الشبكات العالمية، التي أصبحت تشكل مرتعا للاتصال بين تلك العناصر الإرهابية.
الدول العربية الأكثر استخداما
تحتل اليمن المرتبة الأولي عربيا لأكثر الدول رقابة وسيطرة على الإنترنت، والثالثة عالميا حيث تقيد الحرية على الإنترنت بشكل كبير جدا، وتتم مراقبة جميع المواقع داخل الدولة من قبل الحكومة خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر"، كما تحجب سوريا المواقع السياسية ومواقع الأخبار، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عالميا للدول الأكثر رقابة وسيطرة على الإنترنت، حيث تحجب المواقع السياسية التي تنشر محتوى سياسي غير ملائم، وتتحكم في هذا كله شركات الاتصالات في البلد، فيما تحتل السعودية المرتبة الثامنة عالميا بعد الإمارات العربية المتحدة والمرتبة الرابعة عربيا بعدها مباشرة أيضا.
دلائل استخدام الإرهاب الإلكتروني بالعالم
تتنوع أساليب الإرهاب الإلكتروني في ممارسة الضغوط على المواطنين على المستوى العالمي بشكل احترافي لا يسمح باكتشاف المسئول عن تلك المواقع أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنه على سبيل المثال "إذا ظهر موقع إرهابي اليوم، فسرعان ما يغير نمطه الإلكتروني، ثم يختفي ليظهر مرة بشكل جديد وعنوان إلكتروني جديد بعد فترة قصيرة بشكل لا يسمح بأنظمة أمن المعلومات بمتابعة الجهات التي تخرج منها تلك الاتصالات".
وشبكة الإنترنت تعد وسيلة للاتصال بالغة الأهمية بالنسبة للمنظمات الإرهابية، حيث تتيح لها حرية التنسيق الدقيق لشن هجمات إرهابية محددة، وتذكر الدراسات والتحقيقات أن أعضاء تنظيم القاعدة البارزين اعتمدوا بشكل مكثف على الإنترنت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، ويستخدم الإرهابيون الرسائل الإلكترونية العادية "email" وغرف المحادثات "chat rooms" لتدبير الهجمات الإرهابية وتنسيق الأعمال والمهام لكل عنصر إرهابي.
وعلى مدى وقت زمني ليس بالقليل، كان هناك العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي استخدمها الإرهاب وتعد من الدلائل والحجج التي تستخدمها الحكومات لفرض الرقابة على الإنترنت، مثل "صفحات أنصار بيت المقدس على شبكة التواصل الاجتماعي" والفيديوهات التي تبثها عبر "يوتيوب" وكان هناك أيضا موقع النداء، وهو الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 ومن خلاله تصدر البيانات الإعلامية للقاعدة، إضافة إلى موقع "البتار" وهي مجلة عسكرية إلكترونية متخصصة تصدر عن تنظيم القاعدة وتختص بالمعلومات العسكرية والميدانية والتجنيد.
واقع استخدام الرقابة الإلكترونية بمصر
وقال عبد الكريم المحلاوي، المدير السابق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إنه على عكس ما يتداول البعض أن وزارة الداخلية المصرية ستفرض قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمر خاطئ كليا، موضحا في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن ما قامت به الداخلية لا يتعدى كونه مجرد نظام "سوفت وير" يطبق بمعظم بلدان العالم ويعتمد على رصد المواقع الإلكترونية بناء على كلمات أو تعريفات أو مصطلحات معينة مثل كلمة "تفجير" على سبيل المثال، والبحث عن الكلمة بآلاف المواقع الإلكترونية، مضيفا أن بعد ذلك يتم الوصول إلى ماهية تلك الكلمة والعناصر المرتبطة، ومن ثم فإنه يتم فلترة وتصفية جميع تلك المواقع الإلكترونية الكثيرة ليتم تضييق نطاق البحث وحصره على بعض الكلمات المرتبطة ببعضها مثل "تفجير بمنطقة" ويتم رصد الإرهاب الإلكتروني على أساس ذلك.
ونفى المحلاوي ما تردد عن أن وزارة الداخلية ستتمكن من الدخول لأي حساب لمواطن واحد على شبكة التواصل الاجتماعي، مضيفا أن تلك الخطوة إيجابية للغاية في رصد أوكار الإرهاب ولكنها جاءت متأخرة.
وقال أحمد خليل، خبير البرمجيات ونظم الكمبيوتر إن ما يجري تداوله على شبكة الإنترنت من معلومات وفيديوهات وصور لها تأثير على الأمن القومي، فإنه من الممكن التحكم في تحديد وتعقب جهاتها التي تصدر تلك المعلومات منها، مشيرا إلى أنه لأجل تحقيق ذلك لا بد من توافر إمكانيات واستخدام تقنيات وأدوات معينة تمكن من إحكام الرقابة على ما يصدر من معلومات.
وأضاف خليل أنه لأجل التحكم في تدفق تلك المعلومات والبيانات يجب إحكام الرقابة من أجهزة أمن المعلومات بالدولة التي تستطيع إغلاق مثل تلك المعلومات باستخدام أنظمة معينة مثل نظام "الفاير وول"، مؤكدا أنه يمكن أيضا للدول التي ترغب في تحقيق تصفح آمن من إبرام اتفاقيات مع أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل "جوجل" التي تتدفق عليها تلك المعلومات.
فيما أكد رامي حشمت، مهندس كمبيوتر أن مع اتساع وتزايد مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي فإن تحقيق اتصال آمن بالشبكة وعدم وقوع أي محاولات للترويج لأفكار متطرفة أو إرهابية فإنه يمكن استخدام انظمة معينة وبرامج على مستوى الدولة التي ترغب بإنترنت آمن، لتقنين والحد من سوء استخدام الشبكة والضرر بالمتصفحين، مضيفا أنه يمكن أيضا استخدام نوعيات متطورة من القراصنة التي تقوم بتدمير مثل تلك الصفحات والمواقع.
وأشار حشمت إلى أن من ضمن تلك الأنظمة نظام "الفاير وول" و"الفور تيجيت"، مؤكدا أنها أنظمة من الممكن أن تستخدمها أجهزة أمن المعلومات بالدولة.