وزير الاتصالات يرفض «الرقابة» على الإنترنت

أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المصري عن رفضه للمقترح المقدم بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروض على مجلس الوزراء المصري، والذي تنص بعض بنوده على فرض رقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واصفاً المفترح ب"المُزعج".
وأكد حلمي في لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" أنه سيحاول إبراز مساوئ رقابة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين خلال الفترة المقبلة لضمان عدم إقرار المقترح.
وقال أن المقترح لم يعرض عليه، مشيراً إلى أن مثل هذا المقترح له آثار سلبية تعود على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات قد تتأثر بتنفيذ هذا المقترح.
وأشار حلمي إلى أنه يرفض بشدة تدخل وزارة الاتصالات في محتوى الإنترنت في مصر كما أنه يرفض محاولات بعض المسؤولين لحجب محتوى مخالف لتوجهاتهم، مشيراً إلى أنه يفضل أن تركز الوزارة في مهام أكثر جدوى مثل تطوير البنية التحتية التقنية.
وكان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر قد تضمن بنوداً لفرض الرقابة اللازمة على مواقع الإنترنت لضمان عدم استخدامها في أغراض إرهابية، كما نصت "المادة 28" منه على حق النيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل إذا ما استخدمت في أعمال إرهابية أو إستغلالها في الدعوة لها.
هذا وأشار وزير الاتصالات إلى أن مركز الأمن المعلوماتي التابع لوزارته يسعى لمقاومة أي أعمال للتجسس أو الاختراق يتم شنها سواء داخلياً أو خارجياً، وأنه يتصدى بنجاح لنسبة كبيرة من الهجمات الإلكترونية.
ورفض خلال حواره التأكيد على أن شبكة الاتصالات المصرية مؤمنة بالكامل من التجسس والاختراقات، مؤكداً أن الأدوات التي تستخدم عالمياً تصعب من مهمة تأمين الشبكة بنسبة 100 بالمائة.
تأتي التصريحات حول قدرات مصر للتصدي لأعمال التجسس والاختراق الإلكترونية عقب ما أثير حول تورط وكالة الاستخبارات الأميركية في أعمال تجسس على حكومات ومنظمات في العديد من الدول حول العالم وشخصيات عامة أبزهم ما أثير عن التنصت على هاتف المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.