عقدت محكمة جنح أرمنت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الشاب المسيحي المتهم بازدراء الدين الإسلامي بقرية المحاميد بحري جنوبالأقصر، وسط ازدحام القاعة بالحضور. ووجهت النيابة للمتهم كيرلس شوقي عطا الله 29 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بقرية المحاميد بحري بأرمنت غرب الأقصر، تهمة الإساءة إلى الأديان من خلال نشر صور مسيئة للدين الإسلامي على صفحة موقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. وترافع المحامى بالنقض محمد أحمد عبد العال عن المتهم كيرلس شوقي، وضمت المرافعة النقاط التالية: أولا: رفض التدخل مدنيا ضد كيرلس لأن ذلك يعتبر دعوى حسبة والنيابة هي جهة الاختصاص فقط عن رفع تلك الدعاوى، ثانيا بطلان التحقيق لمخالفته المادة 124 لعدم حضور محامى معه بالرغم من إخطارها لنقابة المحامين. وأكد الدفاع على عدم وجود حالة تلبس في الواقعة، حيث لم يتم ضبط أية مطبوعات أو منشورات أو كمبيوتر أو حتى جهاز التليفون المحمول الذي قيل أنه نشر منه، كما أن موقع فرسان الصليب لم يقدم جهاز الأمن الوطني أي معلومات عنه، مشيرا إلى الدعوى على غير أساس من القانون حتى في أقوال المتهم، حيث أنه يعانى من ضعف النظر ومرض العشى الليلي ولذلك استبعد من تأدية الخدمة العسكرية. وأردف: "الدفوع التي استند إليها هي خلو القضية من الإسناد المادي والدليل المادي، كما أن القيد والوصف الذي استندت إليهما النيابة لا يمت للوقائع في الدعوى المقدمة بصلة، والصور التي قٌدمت في التحقيق ليست من صفحة كيرلس، وإنما من النيابة التي ارتكبت نفس فعل كيرلس ودخلت على الموقع لتشاهده كما فعل هو. ودافع عبد العال عن المتهم قائلا: "أن الصورة المسيئة التي قٌدمت في القضية وأسندتها وأرفقتها في اتهام كيرلس هي من جهة الأمن الوطني ولم تكن على صفحته، والمتهم لا يعلم شيئا عن الصورة إلا من سيل الشتائم والتهديد التي جاءته على التليفون، كما أن المتهم بلا سوابق أو شبهات في تلك المواضيع ولم تقدم التحريات أي شىء عنه يدينه ولكن المتهم اخطأ واعترف أنه ضغط زر like بالخطأ. من جانبه قال صفوت سمعان، رئيس مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين، تعقيبا على الجلسة أنه قام بمراجعة الصورة المسيئة ولم يجد لا صورة بروفايل كيرلس ولا اسمه حتى في المعجبين "like"، وهو ما يعنى أن الصورة استخرجت من الموقع ووضعت كمستند اتهام وهذا يثبت عدم حيادية الجهات المقدمة للتحقيق، وكان واضح اتخاذ المواقف مسبقا. وأضاف سمعان، أن السؤال الذي يتبادر للذهن إذا طبقنا حالة كيرلس على كل من يرتاد "فيس بوك"، إنه سيتم حبس معظمهم، فكثير جدا من يدخل على المواقع الإباحية فهل سيتهم بنشر الإباحية وكثير يدخل على صفحات دعم الشرعية الإخوانية فهل يعتبر من ينشرها إرهابيا.