قال الحقوقي الان بيكر المستشار القانوني الأسبق لوزارة الخارجية انه ان الاوان لتبني استنتاجات اللجنة التي انيطت بها مهمة فحص مسألة بناء المستوطنات في يهودا والسامرة. وأوصى بالعمل على تطبيق مخطط ليفي، مؤكدا على ان الضفة الغربية ليست أراضي محتلة، وعلى قانونية جميع الاراضي المقام عليها المستوطنات والقرى اليهودية بموجب القانون الدولي . وقال موقع "كول يسرائيل" ان لجنة ليفي والتي كان بيكر احد اعضائها، اصدرت مخططها فبراير2012، وادانت فيه حكومات اسرائيل التي ترضخ لقرارات محكمة العدل الاسرائيلية العليا التي تقر احيانا بعدم قانونية البناء اليهودي لكون الاراضي ملكية خاصة لفلسطينيين. وأكد تقرير اللجنة التي رأسها القاضي المتقاعد "ادموند ليفي"، أن كل اراضي الضفة الغربية تعود ملكيتها لدولة اسرائيل وانها ليست اراضي محتلة، وعليه فانه يمنع على الفلسطينيين مقاضاة البناء اليهودي. وقرار لجنة ليفي يوصي في صيغته بضم معظم اراضي الضفة الغربية وغور الاردن، وتصاعدت المطالبات من خلال الاعلام الاسرائيلي على مدى الاسبوع الماضي، وعقب اعلان نتنياهو اتخذت اسرائيل خطوات احادية الجانب للرد على فشل المسيرة السلمية والمصالحة، حيث طالب العديد من الكتاب واصحاب الرأي على اختلافهم من اليمين واليسار بضم اراضي الضفة الغربية وغور الاردن. وذهب بعضهم الى اعلان نهر الاردن حدا شرقيا لاسرائيل، ودمج الفلسطينيين ضمن السكان الاسرائيليين او طردهم خارج اسرائيل، اما باتجاه الاردن، او باي جهة يختارونها، هذا الى جانب ما طالب به الائتلاف اليميني من اعلان فشل اوسلو والعودة الى المسار الصهيوني . وتأكيدا على التوجه الاسرائيلي لضم الضفة وتنفيذ مخطط ليفي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في اجتماعه مع مجلس "ييشع" الاستيطاني وعدد من قادة الاستيطان والمستوطنات مساء اول امس، "انا درعكم الاكبر الذي تحتمون خلفه، وانا اقاتل من اجلكم، ولكن هناك ضغوطًا دولية واتهامات بإفشال المسيرة السلمية بسبب المستوطنات، وان ارد عليهم بان سبب افشال المسيرة السلمية يرجع الى التعنت الفلسطيني الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل".