المصري الديمقراطي: مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لا يحقق آمال المواطنين

رفض حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددا من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأكد الحزب في بيان اليوم، أنها تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد، ولا تحقق آمال الشعب المصري في انتخاب برلمان متوازن، مشيرا إلى أن رفضه مشروع القانون جاء للأسباب الآتية:
أن مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة الثمانين في المائة للمرشحين الأفراد وعشرين في المائة لمرشحي القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، إذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردي الذي يؤدي الى إذكاء العصبيات وإلى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات، لذلك فإن الحزب يؤكد أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة اخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.
وقال بيان الحزب : بينما يبدو أن مشروع القانون المقترح قد احترم نصوص الدستور بشان تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، وذلك بتخصيص قوائم لهم تمثل عشرين في المائة من مقاعد البرلمان، ألا أن الواقع أن الدفع بكل هذه الفئات والطوائف بكل ما فيها من تنوع وتداخل وتشابك في مساحة واحدة لا تتجاوز العشرين في المائة من مجموع المقاعد يكرس التفرقة والتمييز في أسوأ صورها، إذ لا يوجد رابط منطقي يجمع بين مقاعد المرأة والمسيحيين والشباب ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج في خانة واحدة، الامر الذي يؤدي الى عكس ما كانت نصوص الدستور تهدف اليه وهو فتح مجال العمل السياسي لكل الفئات المستعبدة من النظام الفردي التقليدي، فإذا بنا ننتهي بقوائم لا تمثل الا خمس البرلمان ويختلط فيها النوع بالديانة بالسن بالإعاقة بالعمل على نحو غير مسبوق.
واستطرد الحزب في أسباب رفض القانون: أن مشروع القانون خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، الأمر الذي يعني تمكين الحزب او التحالف الذي يفوز بخمسين في المائة من الأصوات من الاستئثار بكل مقاعد القائمة بما يعني ضياع الميزة الرئيسية من نظام القوائم وهي التمثيل النسبي للأحزاب والقوى السياسية، وفي هذا عودة إلى أسوأ أنواع الإقصاء والاحتكار للعمل السياسي وتشجيع انضواء كل اصحاب المصالح الخاصة تحت لواء ما يعتقدون انه سيكون التيار الحاكم.
ونوه الحزب إلى أن مشروع القانون، إذ يفترض أن يكون البرلمان المقبل مكونا من 630 عضوا بين منتخب ومعين، فإنه يدفع إلى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابي بل يزيد عدد النواب إلى الحد الذي يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابي مهمة شبه مستحيلة في ظل هذا العدد الكبير الذي يجعل البرلمان في النهاية أقل فاعلية.
وقال الحزب : لهذه الأسباب فان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في شكله الحالي ويدعو رئيس الجمهورية والحكومة واللجنة المكلفة بإعداد القانون لإعادة النظر في المعطيات الرئيسية المختلة التي ينهض عليها لكيلا يدفع الوطن ثمن تشكيل مجلس نيابي مشوه ولا يعبر سوى عن مصالح خاصة ونفوذ من لديهم القدرة على التمويل ويضيع فرصة العودة لمسار ديمقراطي سليم.
كان الحزب المصري الديمقراطي أعلن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك لما له من أهمية بالغة لمستقبل المسار الديمقراطي ولتمكين الشعب من اختيار ممثليه البرلمانيين اختيارا يعبر عن تنوع المجتمع ويحترم روح الدستور ونصوصه ويدعم الحياة الحزبية في مصر باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل المشاركة في الحكم وفي الرقابة.