«المصرى الديمقراطى» يكشف أسباب رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم السبت، ترحيبه بدعوة الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات البرلمانية.
وأعرب الحزب في بيان له، منذ قليل، عن اعتراضه ورفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، لمخالفتها جوهر المشاركة والتعدد اللذين عبر عنهما الدستور الجديد، ولا تحقق آمال الشعب المصرى في انتخاب برلمان متوازن.
وأرجع «المصرى الديمقراطى» رفضه، إلى اعتماد مشروع القانون تقسيمًا للبرلمان على أساس نسبة الثمانين في المائة للمرشحين الأفراد وعشرين في المائة لمرشحي القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، إذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردي الذي يؤدي الى إذكاء العصبيات والاعتماد على التمويل والخدمات الفردية لكسب الأصوات.
وأكد الحزب، فى بيانه، أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.
وأشار، إلى أن الدفع بفئات المرأة والشباب والمسيحيين ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، فى قوائم لهم تمثل عشرين في المائة من مقاعد البرلمان، يكرس التفرقة في أسوأ صورها، موضحًا أنه لا يوجد رابط منطقى يجمع كل تلك الفئات فى خانة واحدة، ما يؤدى فى النهاية إلى وجود قوائم لا تمثل إلا خمس البرلمان، ويختلط فيها النوع بالديانة بالسن بالإعاقة بالعمل على نحو غير مسبوق.
وأضاف «المصرى الديمقراطى»، أن مشروع القانون خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، الأمر الذي يعني تمكين الحزب او التحالف الذي يفوز بخمسين في المائة من الأصوات من الاستئثار بكل مقاعد القائمة بما يعني ضياع الميزة الرئيسية من نظام القوائم وهي التمثيل النسبي للأحزاب والقوى السياسية.
وألمح الحزب، إلى أن تشكيل البرلمان من ستمائة وثلاثين عضوًا بين منتخب ومعين يدفع إلى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابي بل يزيد عدد النواب الى الحد الذي يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابي مهمة شبه مستحيلة في ظل هذا العدد الكبير الذي يجعل البرلمان فى النهاية أقل فاعلية.