اعلن الحزب المصري الديمقراطي عن ترحيبه بدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات البرلمانية الذي قامت بإعداده اللجنة المكلفة بذلك لما له من أهمية بالغة لمستقبل المسار الديمقراطي ولتمكين الشعب من اختيار ممثليه البرلمانيين اختيارا يعبر عن تنوع المجتمع ويحترم روح الدستور ونصوصه ويدعم الحياة الحزبية في مصر باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل المشاركة في الحكم و في الرقابة. وقال الحزب فى بيان صادر عنه تعقيباً على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعلنت عنه اللجنة في وسائل الاعلام، فان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعرب عن اعتراضه ورفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون لانها تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق أمال الشعب المصري في انتخاب برلمان متوازن، وعلى رأسها ما يأتي: اولا) اعتمد مشروع القانون تقسيما للبرلمان على أساس نسبة الثمانين في المائة للمرشحين الأفراد وعشرين في المائة لمرشحي القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤي وأهداف سياسية، اذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردي الذي يؤدي الى إذكاء العصبيات والى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات. لذلك فان الحزب يؤكد على أهمية الا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة اخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية. ثانيا) بينما يبدو ان مشروع القانون المقترح قد احترم نصوص الدستور بشان تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، وذلك بتخصيص قوائم لهم تمثل عشرين في المائة من مقاعد البرلمان، الا ان الواقع ان الدفع بكل هذه الفئات والطوائف بكل ما فيها من تنوع وتداخل وتشابك في مساحة واحدة لا تتجاوز العشرين في المائة من مجموع المقاعد يكرس التفرقة والتمييز في أسوأ صورها، اذ لا يوجد رابط منطقي يجمع بين مقاعد المرأة والمسيحيين والشباب ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج في خانة واحدة، الامر الذي يؤدي الى عكس ما كانت نصوص الدستور تهدف اليه وهو فتح مجال العمل السياسي لكل الفئات المستعبدة من النظام الفردي التقليدي، فإذا بنا ننتهي بقوائم لا تمثل الا خمس البرلمان ويختلط فيها النوع بالديانة بالسن بالإعاقة بالعمل على نحو غير مسبوق. ثالثا) كذلك فأن مشروع القانون قد خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على ان تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، الامر الذي يعني تمكين الحزب او التحالف الذي يفوز بخمسين في المائة من الأصوات من الاستئثار بكل مقاعد القائمة بما يعني ضياع الميزة الرئيسية من نظام القوائم وهي التمثيل النسبي للأحزاب والقوى السياسية، وفي هذا عودةالى أسوأ انواع الإقصاء والاحتكار للعمل السياسي وتشجيع انضواء كل اصحاب المصالح الخاصة تحت لواء ما يعتقدون انه سيكون التيار الحاكم. رابعا فان مشروع القانون، اذ يفترض ان يكون البرلمان المقبل مكونا من ستمائة وثلاثين عضوا بين منتخب ومعين، فانه يدفع الى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابي بل يزيد عدد النواب الى الحد الذي يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابي مهمة شبه مستحيلة في ظل هذا العدد الكبير الذي يجعل البرلمان في النهاية اقل فاعلية. لهذه الأسباب فان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في شكله الحالي ويدعو السيد رئيس الجمهورية والحكومة واللجنة المكلفة بإعداد القانون لإعادة النظر في المعطيات الرئيسية المختلة التي ينهض عليها لكيلا يدفع الوطن ثمن تشكيل مجلس نيابي مشوه ولا يعبر سوى عن مصالح خاصة ونفوذ من لديهم القدرة على التمويل ويضيع فرصة العودة لمسار ديمقراطي سليم
