المفوضية العليا للانتخابات الليبية: 1743مرشحًا للانتخابات البرلمانية القادمة

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح أن عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بلغ (1743) مترشحا، توزعت على مختلف الدوائر الانتخابية الثلاثة عشرة للتنافس على مقاعد مجلس النواب، وبمعظم الدوائر الفرعية عدا الدائرتين الفرعيتين (جادو زواره)، حيث لم يتم قبول طلبات للترشح عن هذه المقاعد.
وقال السائح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الخميس/ بمقر المفوضية بطرابلس - أنه سيشرع اعتبارا من اليوم، في نشر القوائم الأولية لأسماء المترشحين الذين تم قبول طلباتهم في مكاتب اللجان الانتخابية المسجلين، ووفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة تسجيل المترشحين رقم (50) لسنة 2014 .
وأضاف السائح، أنه اعتبارا من تاريخ اليوم، يحق للمترشحين وذوي المصلحة من الناخبين، ومن لهم علاقة مباشرة ، متابعة سير العملية الانتخابية، فيما يتعلق بإجراءات الطعون والتظلمات، حسب ماورد بالقوائم، موضحا أن ذلك سيستمر مدة (15) يوماً في حال ما تم التقدم بأي طعن إلى إحدى الدوائر المختصة بالمحاكم الجزئية الواقعة في نطاق الدوائر الانتخابية.
وفيما يتعلق بالدعم المالي للمترشح، أشار السائح، إلي أن المفوضية أصدرت القرار رقم (77) لسنة 2014 بشأن تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية، حيث تم تحديد سقف المبالغ المالية التي يجب على المرشح عدم تجاوزها أثناء قيامه بحملته الدعائية، حسبما نصت عليه المادة رقم (15) من لائحة الدعاية الانتخابية رقم (51) لسنة 2014.
وحول تسجيل الناخبين، أوضح السائح، أن المؤشرات أظهرت تذبذباً واضحاً في مدى إقبال المواطنين على القيد بسجل الناخبين، نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى غيابٍ شبه كاملٍ لشركاء المفوضية في مجال توعية وتثقيف الناخبين من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث بينت الإحصاءات إضافة عدد (222 ألف ناخب) حتى تاريخ يوم أمس الأربعاء، مذكرا في هذا الخصوص بأن تسجيل الناخبين سوف يستمر إلى غاية يوم 29 من الشهر الحالي، ولن يكون هناك تمديد آخر نتيجة لارتباط هذه المرحلة بمرحلة إعداد سجل الناخبين الذي سينشر هو الآخر للطعن فيه من قبل ذوي المصلحة خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً.