"الإيجار القديم" قضية تؤجلها الحكومة.. وآلاف الأسر تنتظر الرئيس الجديد للحسم

قانون "الإيجار القديم" أحد أبرز الملفات التي عجزت الحكومة عن حسمها منذ عام 1996 وحتى اليوم، وظلت مصر بنظامين للإيجار وقانونين "قديم تم تثبيت القيمة الإيجارية فيه، وجديد يخضع للعرض والطلب ورغبة كل من المالك والمستأجر بالاستمرار".
واستمرار وجود نظامين للتأجير في نفس البلد بنفس الأسعار والظروف ومعدلات التضخم أمر غير مقبول، فالملاك للعقارات القديمة يعانون من تدني القيمة الإيجارية لعقاراتهم والتي تم تثبيتها عدة مرات بدءا من الخمسينيات ولم تتحرك وفق الأسعار، وتعنت المستأجرين حيث يسدد البعض إيجارا لا يتجاوز 10 جنيهات لوحدة يسدد في نفس الوقت قيمتها آخرون 100 ضعف تقريبا، وهذا أمر غير قانوني.
ويطالب دائما الملاك الحكومة بأن تلغي هذا القانون وتحرر العلاقة الإيجارية وفقا لقانون العرض والطلب، وإذا أرادت دعم المستأجرين تدعمهم من أموالها وليس من جيب المالك، واستمرار هذا القانون عائق أمام تطبيق الضريبة العقارية، فكيف تطالب الحكومة مالك لعقار يتجاوز ال2 مليون جنيه لا يحصل منه إلا على 50 جنيها إيجارا بسداد آلاف الجنيهات كضريبة عقارية عن عقاره لأنه يؤجره ويستفيد منه؟.
وهذا الملف تجاهلته كل الحكومات منذ قيام ثورة يناير وأرجأته بدون تحديد مدى زمني لحله رغم أنه يخص آلاف الأسر المصرية سواء ملاك أو مستأجرون، ودائما تتعلل الحكومة بغياب البرلمان، وعقب انتخاب الرئيس سيكون لدينا برلمان ويظل" مالكو" العقارات القديمة ينتظرون الحل، بعد ما أصر رئيس الوزراء الحالى ووزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم محلب، على أن هذه القضية خارج إطار أولوياته منذ أول يوم له في الوزارة لأن الظروف غير مناسبة لحسمها.