بالفيديو والصور.. "زويل البحيرة" 14 سنة معاناة بالمحاكم للمطالبة بتعيينه معيدًا بكلية العلوم.. تقدم بطلب للرئيس المعزول ولم ينصفه.. ويعمل معلم كيمياء بمدرسة ابتدائية

يبدو أن إهمال المواهب سيظل يطارد أبناء المحافظات النابغين في مجالاتهم، فبدلا من أن تهتم الدولة بالمتميزين حتى يصلون إلى العالمية ويحصلون على المكانة التي يستحقونها، يظل تجاهل المواهب من أكثر المشاكل التي توجه المتفوقين والمجتهدين.
"ياسر بلال السيد عبد الصمد سكر"، من عزبة الحرمل التابعة لمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الأول على دفعة قسم الكيمياء الخاصة بكلية العلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة دور مايو 1997 بتقدير عام جيد جدا، أحد النابغين في مجاله، والملقب ب"زويل البحيرة"، تقدم للتعيين كمعيد بكلية العلوم بنين قسم الكيمياء الخاصة بجامعة الأزهر بالقاهرة، لحرمانه من التعيين كمعيد، رغم أنه الأول على دفعته، وبعد 14 عاما بالمحاكم قبلت محكمة مجلس الدولة طعنه على قرار عدم تعينه، واستبعاده من التعيين ولم يتم التنفيذ حتى الآن.
بداية الحلم
التقت "البوابة نيوز" سكر، ليروي لها قصته، قائلا: "إن حلمه كان دخول كلية العلوم تخصص قسم الكيمياء، وبالفعل التحقت بها بعد نجاحي بالمعهد الثانوي الأزهري بمجموع أهلني للالتحاق بالكلية، الدفعة كانت 300 طالب في الفرقة الأولى، حتى وصل العدد إلى 15 طالبا من استكملوا الدراسة لصعوبة الدراسة بالكلية.
وأضاف: "رغم تلك الصعوبات والمشاكل إلا إنني صممت على الاستمرار بالكلية والتفوق حتى حصلت على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء الخاصة بتقدير جيد جدا، وتم تكريمي وحصولي على درع الجامعة".
وأشار سكر إلى أن "جامعة الأزهر أعلنت عن مسابقة لشغل وظيفة بكلية العلوم وتقدمت لها باعتباري الأول على الدفعة، وطبقا للشروط القانونية فأنا الأولى بالتعيين، كوني الأعلى تقديرا ومجموعا".
وأوضح: "إنني فوجئت بعدم قبولي بالوظيفة واستبعادي، حيث قالوا لي إنني لم أقدم أوراق ترشيحي للوظيفة، وذلك غير صحيح فقد قمت بتقديم حافظة أوراقي لشغل الوظيفة بالكلية، وبعد استبعادي بادرت بإقامة دعوى لحفظ حقي في الوظيفة".
14 سنة في المحاكم
واستطرد سكر قائلا: "إنه بعد عدة جلسات وفي جلسة 16 يوليو 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص"، مضيفا أن: "استمر الحال على نفس الوضع حتى صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 330 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المحاكم الإدارية، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها وقيدت القضية تحت رقم 2267 لسنة 45 ق، وفي جلسة 17 نوفمبر 2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم، فطعنت على الحكم وتم قبوله".
وتابع زويل البحيرة: "وفي 13 سبتمبر 2009 جاء في حيثيات حكم المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وأوضح الحكم أن جامعة الأزهر أعلنت بتاريخ 25 فبراير 1998 عن حاجتها إلى شغل عدد من وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة، ومن بينها وظيفة معيد بكلية العلوم بنين في مدينة نصر، وتقدمت ضمن 38 متقدما لشغل وظيفة معيد بقسم الكيمياء، حيث قامت الكلية بترشيح ثلاثة من المتقدمين لشغل تلك".
ولفت إلى أن من رشحتهم الكلية هم أحمد عبد الحميد عبد الحميد، حمدي خميس ثابت سالم، ومحمد الشحات إسماعيل"، وأن أسباب ترشيح المرشح الثاني والثالث كان استنادا لما حصلا عليه من تقدير عام جيد جدا ونسب مئوية أعلى من المتقدمين من ذات التقدير".
وأشار إلى أن الحكم أكد أن معايير المفاضلة لوظائف المعيدين تكون بتفضيل الأعلى في التقدير العام في المرحلة الجامعية الأولى ثم الأعلى في مجموع الدرجات ثم الأعلى في تقدير مادة التخصص ثم الحاصل على درجة علمية أعلى، وبعد الاطلاع على كشوف ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة المشار إليها، أوضحت أن الترتيب تم بناء على التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى ثم الأعلى في النسبة المئوية بين الحاصلين على ذات التقدير ثم الأعلى في النسبة المئوية لمادة التخصص بين المتساويين في النسبة المئوية للتقدير".
التلاعب في معايير التعيين
وأضاف: "إن الحكم جاء فيه أنه جهة من الإدارة أصدرت القرارين رقمي "248 و300 لسنة 1989 بتاريخي 5 سبتمبر 1998 و19 سبتمبر 1998 على التوالي متضمنين تعيين المرشحين المذكورين في وظائف معيد بقسم الكيمياء الخاصة وقسم الكيمياء التطبيقية، فإن حاصل ما تقدم ومفاده هو أن الجامعة المدعى عليها بادرت بتطبيق المعايير الواردة بقانون تنظيم الجامعات للمفاضلة بين المدعي وغيره من المتقدمين لشغل وظيفة معيد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية اللذين أوردا قواعد مختلفة للمفاضلة بين المتقدمين، لشغل تلك الوظيفة تقوم على تفضيل الأعلى في التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى ثم الأعلى في تقدير مادة التخصص، عند التساوي في التقدير العام.
تزوير في التقديرات والدرجات
كما أكد الحكم أن الجامعة أخذت مسلكا في المفاضلة بين المدعي وسائر المتقدمين لشغل وظيفة معيد بقسم الكيمياء، منطويا على مخالفة صارخة للقانون عما طويت عليه الأوراق من شواهد جدية للتزوير أوردها المدعي بتقرير الطعن بالتزوير فيما يتعلق ببيان تقديرات ودرجات المواد بالفرق الدراسية الأربعة "حمدي خميس ثابت سالم" بكلية العلوم بنين شعبة كيمياء خاصة جامعة الأزهر فرع أسيوط دور مايو 1997 والمؤرخ ب20 سبتمبر 1998 والتضارب بين درجات المذكور في الفرقة الرابعة وهو 1661 من 2000 بنسبة مئوية قدرها 83، 05% الوارد في بيان النجاح، ومجموع الدرجات المبين في كشوف ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة المشار إليها هو 1691 من 2000 بنسبة مئوية قدرها 84، 55% وهو ما من شأنه إيقاع الشك في حقيقة ما حصل عليه المذكور من تقدير عام في الدرجة الجامعية الأولى، ومدى جدية أي من البيانات الذي مبينة سلفا، الأمر الذي يؤدي تباعا إلى التأثير على إرادة مصدر القرار الطعين رقم 248 لسنة 1998، وانعدام الأساس القانوني له فيما يتضمنه من تعيين معيدين بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر.
وأصدر المستشار سيد زكي موسى نائب رئيس الجامعة في 12 ديسمبر 2009 قرار بقبول الطعن المقدم من المدعي عليه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الطعين رقم 248 بتاريخ 5 سبتمبر 1998، فميا تضمنه من تعيين معيدين بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
يعمل مدرس ابتدائي.
وأشار سكر إلى أنه يعمل مدرسا للعلوم بمدرسة ابتدائي، فأثناء أدائه للخدمة العسكرية بعد تخرجه، كضابط احتياط في سلاح الحرب الكيمياوية لمدة 3 أعوام كانت هناك مسابقة وظائف في التربية والتعليم فقدم أحد زملائه للدفعة كلها وتم قبوله في وظيفة مدرس ابتدائي وهو الأول على كلية العلوم قسم الكيمياء الخاصة، مضيفا: "تقدمت بطلب لنقلي للشهادة الإعدادية أو الثانوي ولكن لم يتم النظر فيه".
وفي عام 2011 سافر للعمل السعودية، ورجع بعد عام دون تحقيق شيء بسبب نظام الكفيل وغيره من المشاكل والصعوبات التي تواجه المصريين بالخارج، وحصل على العديد من الدورات في مجال الحاسب الآلي واللغات، مؤكدا أن الكيمياء أساس تقدم الدول.
واختتم سكر تصريحاته قائلا: "تقدمت بطلب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لديوان المظالم دون أي جديد، وأطالب رئيس جامعة الأزهر بسرعة الفصل في تعييني معيدًا بالكلية لأإنني الأحق بها".