انخفض حجم الاقتصاد الألماني في نهاية الربع الأول من هذا العام بشكل حاد إثر تراجع حركة التجارة العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية في أوكرانيا وتباطؤ الاقتصادات الصاعدة وبخاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجلت البيانات الاقتصادية الألمانية تراجع حجم الصادرات بنسبة بلغت 1.8% في مارس الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.3% في فبراير في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية وضعف معدلات النمو في الصين. وأشار "مكتب الإحصائيات الاتحادي" في تقرير له أن سجلات الطلبيات الصناعية الشهرية انكمشت بنسبة 2.8% في مارس الماضي، في تراجع بنسبة 0.9% مقارنة بشهر فبراير الماضي، بينما تراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 0.6% وتقلصت الطلبيات الأجنبية بنسبة 4.6% وسط تراجع ضخم في الطلب بنسبة 9.4% من منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة.