أعلنت الشبكة المصرية للحقوق العمالية أنها تدعم المسار الديمقراطي الذي انحاز له الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتشجع جميع أعضائها من الاتحادات والنقابات المستقلة والعمال بالانخراط في المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، مضيفة أن "الشبكة ككيان جماعي يهتم فقط بالقضايا العمالية والحريات النقابية لا ينحاز مع مرشح رئاسي ضد آخر وتقف الشبكة بعيدة تماما عن التجاذبات السياسية، وتترك حرية اختيار المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة لأعضائها كل حسب انحيازه ورؤيته السياسية". وأكدت الشبكة أن دعمها العملية الديمقراطية في مصر هو موقف أصيل في مبادئها العمالية وأن رسالتها الوحيدة هي دعم الحقوق العمالية في ظل مناخ ديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.