"الزراعة" تدرس إقامة مشروع للاستزراع السمكي بمنخفض القطارة

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس حالياإ قامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة، على مساحة قدرها 30 ألف فدان، وأن متوسط انتاجية الفدان الواحد 3 أطنان سنويا، وطاقته الانتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويا، ما يعادل قرابة ال10% من الانتاجية الكلية من الاستزراع السمكي.
وأضاف: إن المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للوزارة حيث يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن مثل تلك المشروعات في الأراضي الصحراوية الجديدة، خطوة مهمة لتنمية الثروة السمكية في مصر، مما يؤدى الى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الانتاج السمكي كمحصول أساسي، والانتاج النباتى كمحصول ثانوى، أو العكس طبقا لنوعية المشروع.
وأوضح أن المشروع يساهم أيضاً فى توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير الضوية، كما ان مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، إضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوي عالي الجودة.
وأكد أنه ستتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة انتاجية 15 طنا في العام، وأخرى على مساحة 10 أفدنة بطاقة انتاجية تصل إلى 30 طنا في العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، حيث تصل إنتاجيتها إلى 60 طنا سنوياً.
وأشار الى امكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وفي الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب.
وفي سياق متصل كلف "ابوحديد"، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتخصيص مساحة بالمناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة التي تشمل التوسع في الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتنمية الثروة السمكية.