"الزراعة" تدرس إقامة مشروع للاستزراع السمكي بمنخفض القطارة

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تدرس حاليًا إقامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة، على مساحة قدرها 30 ألف فدان، وإن متوسط إنتاجية الفدان الواحد 3 أطنان سنويا وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويًا، ما يعادل قرابة ال10% من الإنتاجية الكلية من الاستزراع السمكي.
وقال أبوحديد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للوزارة وإنه يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، وأن مثل تلك المشروعات في الأراضى الصحراوية الجديدة، خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية في مصر، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الإنتاج السمكي كمحصول أساسي، والإنتاج النباتى كمحصول ثانوى، أو العكس طبقا لنوعية المشروع.
وأضاف أن المشروع يساهم في توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير العضوية وأن مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، بالإضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوى عالى الجودة.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية 15 طن في العام، وأخرى على مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طنا في العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، حيث تصل إنتاجيتها إلى 60 طنا سنويًا.
ولفت إلى امكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يساهم في زيادة الدخل القومى، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب.
وكلف أبوحديد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأن يتم تخصيص مساحة بالمناطق التي يتم استصلاحها حديثًا للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة والتي تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية.