أعلن د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس حالياً إقامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة. وكشف أن المشروع يقام على مساحة قدرها 30 ألف فدان، وأن متوسط إنتاجية الفدان الواحد 3 طن سنوياَ وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، ما يعادل قرابة ال10% من الإنتاجية الكلية من الاستزراع السمكي. وأوضح ابوحديد إن المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للوزارة ،و يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، وأن مثل تلك المشروعات في الأراضي الصحراوية الجديدة، خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية في مصر، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات ، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الإنتاج السمكي كمحصول أساسي، والإنتاج النباتي كمحصول ثانوي، أو العكس طبقاَ لنوعية المشروع. وأضاف أن المشروع يساهم أيضاً في توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية والغير عضوية وان مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، بالإضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوي عالي الجودة. وأوضح وزير الزراعة انه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية 15 طن في العام، وأخري على مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن في العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، حيث تصل إنتاجيتها إلى 60 طن سنوياً. ولفت إلى إمكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب. وفي سياق متصل كلف ابوحديد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بان يتم تخصيص مساحة بالمناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة والتي تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية. أعلن د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس حالياً إقامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة. وكشف أن المشروع يقام على مساحة قدرها 30 ألف فدان، وأن متوسط إنتاجية الفدان الواحد 3 طن سنوياَ وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، ما يعادل قرابة ال10% من الإنتاجية الكلية من الاستزراع السمكي. وأوضح ابوحديد إن المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للوزارة ،و يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، وأن مثل تلك المشروعات في الأراضي الصحراوية الجديدة، خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية في مصر، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات ، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الإنتاج السمكي كمحصول أساسي، والإنتاج النباتي كمحصول ثانوي، أو العكس طبقاَ لنوعية المشروع. وأضاف أن المشروع يساهم أيضاً في توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية والغير عضوية وان مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، بالإضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوي عالي الجودة. وأوضح وزير الزراعة انه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية 15 طن في العام، وأخري على مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن في العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، حيث تصل إنتاجيتها إلى 60 طن سنوياً. ولفت إلى إمكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب. وفي سياق متصل كلف ابوحديد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بان يتم تخصيص مساحة بالمناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة والتي تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية.