أصبح اسم “,”الجهادى“,” سيد عبد اللطيف مشكلة بالنسبة لجهاز الإنتربول المصري، فحالة من التخبط تسيطر على قرارات الجهاز بشأن هذا الجهادى المصري، الذي برأه الإنتربول المصري من تهمة التآمر والإرهاب، وعاد مرة أخرى ليتهمه بمحاولة الإطاحة بمبارك والانضمام لجماعة محظورة. وتناولت صحيفة “,”الجارديان“,” قضية “,”الجهادي“,” سيد عبد اللطيف، الذي هرب خارج مصر عام 1999، وطلب اللجوء السياسي أستراليا، في عددها اليوم، حيث قالت إن الفرع المصري من الإنتربول برأه من تهم “,”التآمر“,” و“,”الإرهاب“,” في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأفادت بأنه “,”غير مطلوب“,” على ذمة قضايا أخرى. وأشارت الجارديان إلى أن زعيم المعارضة في أستراليا، “,”طوني أبوت“,” وصف عبد اللطيف في تصريحات سابقة، بأنه “,”جهادي إرهابي“,” متهم بالتورط في عمليات تفجير وقتل وحيازة أسلحة، وأنه كان مدرجًا على “,”القائمة الحمراء“,” للإنتربول منذ عام 2001. من الثابت أن عبد اللطيف وصل إلى أستراليا في مايو العام الماضي. يأتي هذا في أعقاب كشف الجارديان أن وثائق محاكمة سيد عبد اللطيف خلت من أي تسجيلات خاصة بقضية قتل أو أي حيازة متفجرات. ثم أوضح أحد مسئولي الإنتربول المصري أن المذكرة الحمراء التي صدرت عام 2011 تجددت بشكل روتيني بالرغم من رفع اسم عبد اللطيف من قوائم المطلوبين للعدالة. لكن مسئولًا في الإنتربول المصري “,”رفض الكشف عن هويته“,” صرح للصحيفة بأن سيد عبد اللطيف “,”مطلوب“,”، وانضم للجماعة المحظورة عام 1999، وكان طرفًا في مؤامرة للإطاحة بحسني مبارك الدكتاتور المخلوع عام 2011. وهو ما يشير لوجود حالة من التخبط داخل جهاز الإنتربول المصري حول قضية سيد عبد اللطيف.