القلا: تشكيل لجنة تعديل قانونَي البرلمان والحقوق السياسية يحد من الحريات الحزبية

قال اللواء عادل عباس القلا؛ البرلماني السابق ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: إن قرار المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية يحد من الحريات الحزبية في المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن القرار يؤدي إلى إقصاء الأحزاب عن الحياة السياسية، وخاصة مع افتقاده للحوار المجتمعي.
وأضاف القلا في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إن الدليل على ذلك تصريحات اللجنة التي جاءت بعيدة كل البعد عن الأحزاب السياسية، إضافة إلى وجود اختلاف في الآراء معها فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المقرر اتباعه، مشددًا على رفضه لأي استثناءات في تشكيل النظام الانتخابي من بين الأحزاب السياسية بحيث يكون النظام فرديّا بنسبة 50% وقائمة بنسبة 50% ومن كل الأحزاب السياسية.
وكانت أحزاب "التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي" أصدرت بيانًا يستنكرون خلاله إعلان الرئيس عدلي منصور أن القوانين الخاصة بالانتخابات هي شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.
وقالت الأحزاب في بيانها: "فوجئنا بسيادته يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والملاحظ أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضًا مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة في المجتمع".
وأضاف البيان: "لا يمكن أن نكتفي بما قد تُقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوبًا، فالأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أي عمل يرسم المرحلة المقبلة، وبشكل منفرد، مع تقديرنا الشخصي لجميع أعضاء اللجنة المشكلة، حيث إن هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير".
ودعت الأحزاب المذكورة في البيان لاجتماع عاجل مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيدًا للمنهج الديمقراطي السليم، وبعيدًا عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.