أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة وجود تمثيل قوى وواسع لكافة القوى السياسية لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بما يحقق التوزان داخل البرلمان ويعزز المشاركة السياسية للمواطن المصرى ويضمن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية بأكملها كما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحيادية أجهزة الدولة التنفيذية . وقال شكر- خلال كلمته فى افتتاح ورشة العمل "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة" - إن الانتخابات تعد أهم أركان النظام الديمقراطى ومدخلا لقياس مدى التطور فى المجتمع ومقياسا على توجهات القوى السياسية والرأى العام إزاء القضايا المختلفة ، كما أنها ممارسة حقيقية للمواطنين فى إدارة الشأن العام وتنفيذ لحقهم الأساسى فى المشاركة السياسية . وأضاف أن مصرستشهد فى الفترة المقبلة الانتخابات الرئاسية المزعمة الشهر القادم يليها الانتخابات البرلمانية التى ستشهد تشكيل مجلس النواب والذى سيعمد بدوره الى تولى سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض عمد المجلس إلى عقد ورشة العمل لتحليل الإطار التشريعى الحاكم للانتخابات المقبلة ومناقشة ضمانات العملية الانتخابية ودور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى لحقوق المرأة . وأوضح شكرأن الورشة ستتناول عددا من المحاور أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى سينظم الانتخابات البرلمانية فى مصر ، منوها بأن الدستور المصرى الجديد تضمن مجموعة من المواد المتعلقة بالبرلمان ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافىء للناخبين.