أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة وجود تمثيل قوى وواسع لكافة القوى السياسية لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بما يحقق التوازن داخل البرلمان ويعزز المشاركة السياسية للمواطن المصري ويضمن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بأكملها كما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحيادية أجهزة الدولة التنفيذية . وقال شكر، خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة"، إن "الانتخابات تعد أهم أركان النظام الديمقراطي ومدخلا لقياس مدى التطور في المجتمع ومقياسا على توجهات القوى السياسية والرأي العام إزاء القضايا المختلفة، كما أنها ممارسة حقيقية للمواطنين في إدارة الشأن العام وتنفيذ لحقهم الأساسي في المشاركة السياسية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف، أن "مصر ستشهد في الفترة المقبلة الانتخابات الرئاسية المزعومة الشهر القادم يليها الانتخابات البرلمانية التي ستشهد تشكيل مجلس النواب والذي سيعمد بدوره إلى تولى سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض عمد المجلس إلى عقد ورشة العمل لتحليل الإطار التشريعي الحاكم للانتخابات المقبلة ومناقشة ضمانات العملية الانتخابية ودور منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة. وأوضح شكر، أن الورشة ستتناول عددا من المحاور أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي سينظم الانتخابات البرلمانية في مصر، منوها بأن الدستور المصري الجديد تضمن مجموعة من المواد المتعلقة بالبرلمان ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.