أكد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن الرئاسة حريصة على تلبية تطلعات كافة القوى السياسية في البرلمان القادم، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الرئيس عدلي منصور والتي تعكف علي دراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تحرص في الفترة القادمة على معرفة كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمها القوي السياسية والأحزاب حول النظام الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال عوض، خلال افتتاح ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة" إن الرئاسة علي أتم الاستعداد لتقبل تلك المقترحات وتلبياتها جميعا لتحقيق العدالة المنشودة وتوفير مناخ ملائم للديمقراطية يشهد تمثيلا لكافة القوي السياسية والشعبية ويلبي تطلعات المواطنين، منوها بأننا في مرحلة تتطلب الاستماع لكل الآراء والمقترحات وهو ما تبناه رئيس الجمهورية بداية بلقاءاته مع القوى السياسية والشعبية وممثلي المحافظات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار إلى أن أهمية هذه الورشة ترجع إلى الاستفادة من المناقشات والتوصيات التي ستتوصل إليها وكل ما يثار من مقترحات ستستفيد منها اللجنة في إنهاء عملها بما يحقق مطالب الشعب الذي قام بثورتين وتتوافق مع رغباته لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ثم الانتهاء من مجلس النواب للوصول إلى دولة ديمقراطية ونصل ببلدنا إلى بساط الدولة المتقدمة ونثبت للعالم أننا نعمل على إعداد انتخابات نزيهة وديمقراطية دون أية شبهة تعوق البرلمان القادم. يترأس الورشة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة جورج إسحاق، ونيفين مسعد، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.