قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تسعى منذ ثورة 25 يناير إلى بناء دولة مؤسسات سياسية، تمثل القوى السياسية وكافة أطياف الشعب المصرى، تقوم على احترام القانون والدستور باعتبارهما الضمان للحقوق والحريات العامة للمواطنين فى مصر. وأضاف إسحاق - فى كلمته فى افتتاح ورشة العمل "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة" اليوم الثلاثاء- إن المجلس يسعى بدوره إلى العمل على ضمان استطلاع رأى كافة القوى السياسية والمجتمعية حول الضمانات الأساسية لنزاهة عملية انتخابات البرلمان، وكذلك الإطار التشريعى الأمثل لإجراء الانتخابات، لكى يأتى فى نهاية المطاف برلمان مصرى يعبر عن روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأوضح أن الانتخابات السابقة، كانت نزيهة، ولكنها غير حرة، نتيجة سيطرة البعض عليها فى ذلك الوقت، لذلك نطمع فى قانون انتخابى جديد، يضمن النزاهة فى المستقبل، وننتظر كلمة الشعب المصرى . من جانبها، أكدت نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عنوان ورشة العمل اليوم، يأتى شديد الدلالة للمرحلة التى نمر بها لأن كافة الآمال معلقة على مجلس نواب قادم، يترجم النصوص الدستورية الرائعة التى شاركنا جميعا فى التصويت عليها، ويصيغ القوانين لتوثيقها، خاصة أن الدستور مثل جميع الفئات المهمشة من المسيحيين وذوى الإعاقة والمرأة والمصريين فى الخارج، لذلك يجب تمثيلهم بشكل يعكس التوزان فى تركيب مجلس النواب القادم. وأشارت مسعد إلى أنه سيتم إرسال كافة المقترحات والتوصيات التى ستخرج بها الورشة للرئاسة باعتبارها الجهة التنفيذية والتشريعية، ثم يتم صياغة مشروع قانون، ثم يعرض على سياق الحوار المجتمعى، وهى نتيجة مرضية للجميع، أن يخرج قانون مباشرة الحقوق الساسية، وتقسيم الدوائر، ومجلس نواب يلبى احتياجات الثورة.