34 منظمة حقوقية تطالب الرئاسة بالاستجابة لمطالب المعارضة

طالبت 34 منظمة حقوقية رئاسة الجمهورية بالإنصات لمطالب المحتجين، بعد تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات، أبزرها بناء سد النهضة في إثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردي الأوضاع الأمنية في سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبير من قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق في رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهي تتطلب اهتمامًا كبيرًا وتركيزًا على هذه التحديات؛ حفاظًا على مستقبل مصر والمصريين .
وحذرت المنظمات من قيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على مرسي، ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة .
وأكد المنظمات أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقي؛ في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطًا بالحبس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الأهلي، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي، وهي كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني بمصر .
وطالبت المنظمات بضرورة تحمل رئاسة الجمهورية لمسئولياتها في الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومن التعرض لهم من قبل تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي؛ لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري.
وكما طالبت رئاسة الجمهورية بتقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطني من خلال إجراء تعديلات دستورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، والخروج من المأزق الراهن الذي يؤدي بالبلاد إلى منحدر خطير ستكون له تبعيات خطيرة على الأمن القومي المصري .
ودعت المنظمات المدنية كل من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات، ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز، في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد .
جدير بالذكر أن هذه المنظمات هي: المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، “,”ماعت“,” للسلام وحقوق الإنسان، مركز حماية دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، المركز المصري لحقوق الإنسان، مركز العدالة والمواطنة بالمنيا، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين، الاتحاد المصري لدعم التحول الديمقراطي، جمعية الصفوة لتنمية المجتمع، مركز تواصل لتمكين المرأة، مركز النيل للدارسات القانونية والإعلامية، تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، جمعية الطفل المعرض للخطر، مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، جمعية النهضة الريفية، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، وجمعية المرأة العربية العاملة، مركز حياة للتنمية المستدامة، وجمعية صوت الناس لحقوق الإنسان، المركز العربي لحقوق الإنسان، مؤسسة منف للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق الإنسان، أحباء مصر لرعاية الفئات الخاصة، المجموعة الدولية- محامون ومستشارون قانونيون، الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة، والمركز الوطني لدعم المواطنة .