أعرب مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، عن صدمته وغضبه حيال أعمال العنف الجماعي التي وقعت في منطقة (بنتيو) بجنوب السودان خلال الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني وحذر من فرض عقوبات على الجناة. وكرر المجلس -في بيان أصدرته نيجيريا بصفتها رئيسة المجلس لهذا الشهر- مطالبته بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي معربا عن استعداده للنظر في التدابير المناسبة ضد المسئولين عنها. وجاء البيان بعد التقرير الذي قدمه أمس كل من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش حول الوضع في جنوب السودان. وكانت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان (يونميس) أكدت الاسبوع الماضي ان القوات المناهضة للحكومة قتلت مئات المدنيين في جنوب السودان بعد تحديد انتمائهم العرقي أو جنسياتهم عندما استولت على (بنتيو) عاصمة ولاية الوحدة. وطلب المجلس في بيانه من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يشكل فورا بعثة للتحقيق في أحداث (بنتيو) وأن يعود سيمونوفيتش إلى جنوب السودان في أقرب وقت ممكن لتقييم التطورات الأخيرة ويبلغ المجلس بخلاصاته. كما أعرب المجلس عن أسفه الشديد للاستهداف الممنهج للمدنيين على أساس انتمائهم العرقي وكذلك ملاحقة وإعدام المدنيين داخل أماكن آمنة بما في ذلك مسجد وكنيسة ومستشفى واستخدام البث الإذاعي لإثارة الكراهية والعنف الجنسي. وأكد قلقه الشديد من أن أكثر من 23 ألفا من المشردين داخليا يبحثون الآن عن مأوى ومساعدة لدى مخيم (يونميس) في بنتيو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الوخيمة. وجدد دعوته لحكومة جنوب السودان بأن تتخذ فورا الخطوات اللازمة لضمان سلامة جميع المدنيين والتحقيق في الحوادث على وجه السرعة وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة كما طالب كلا من الرئيس سلفاكير ميارديت ومنافسه نائب الرئيس السابق رياك مشار والزعماء السياسيين الآخرين بإظهار القيادة من خلال اعلانهم رفض كافة الهجمات على المدنيين والعودة إلى عملية سلام شاملة.