أعلن رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي، محمد على عبد الله، إن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة لمواجهة عجز متوقع في الميزانية يصل إلى عشرة مليارات دينار، بما يعادل 8 مليارات دولار، هذا العام بسبب احتجاجات قلصت من إنتاج النفط. وأشار عبدالله إلى إن عجز هذا العام قد يغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإصدار محتمل لسندات حكومية. وقال "يبدو أن العجز في ميزانيتنا سيتراوح من تسعة إلى عشرة مليارات دينار ليبي تقريبًا في عام 2014". وأضاف أن البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام، ووقف أي تمويلات جديدة لمشروعات التنمية، وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة.