وزير مالية الكويت: نعتزم طرح سندات لسد عجز الموازنة

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الثلاثاء إن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية السنة الحالية لتمويل العجز. لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.
وقد يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار).
وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 وهي أقل بنسبة 17.8 % عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
كان وزير المالية قال في يناير ان العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 سيكون 8.226 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة وهي نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة من الإيرادات النفطية تدخرها الكويت سنويا للمستقبل ويتم استثمارها في استثمارات قليلة المخاطر.
واعتمدت الحكومة سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وقال الصالح الثلاثاء إنه إذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولارا فإن العجز في الميزانية سيبلغ 8 مليارات دينار وسيقل هذا الرقم إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل بينما ستصل الميزانية لسعر التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 73 دولار.
وقال ماجد العجيل نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية إن البنوك الكويتية مستعدة "في أقرب وقت ممكن" لتمويل عجز الميزانية الحكومية من خلال السندات. ولم يستبعد مشاركة بنوك أجنبية في تغطية هذه السندات.
وقال العجيل وهو أيضا رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي إن الأمر سيعتمد على الطريقة التي ستعتمدها الحكومة وما إذا كانت السندات على دفعات متعددة أم دفعة واحدة.
وقالت إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إنه سيكون صعبا على البنوك الكويتية تغطية سندات قيمتها مليارات الدنانير.
وأضافت أن هناك عدة جهات يمكن أن تساهم إلى جانب البنوك في تغطية السندات هي الهيئة العامة للاستثمار وهي المؤسسة الحكومية التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة للبنوك الأجنبية لاسيما العاملة في الكويت.
ورغم الصعوبات التي واجهت البنوك فقد تمكنت من اجتياز الأزمة بصعوبة حيث يحقق معظمها أو كلها حاليا نسبا مختلفة من النمو السنوي في الأرباح الصافية لكنها لا تزال تترقب فرصة للانطلاق بدلا من السير بخطى بطيئة.