اعترافات المتهمين في واقعة فيديو فاضح على طريق المحور

باشرت النيابة العامة في الجيزة اليوم تحقيقاتها بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة الفيديو الفاضح على طريق المحور، والتي حملت رقم 13218 جنح كرداسة.
كشف مضمون التحقيقات واعترافات المتهمين في القضية، والتي بدأت بعد تداول الفيديو الموثق للواقعة، والذي أظهر المتهمين داخل سيارة ملاكي على طريق المحور، وهم يتبادلون الأفعال المنافية للآداب العامة، قبل أن يتعدوا على بعضهم البعض في مشاجرة تطورت من مشادة كلامية.

وصلة دهشور
أمام جهات التحقيق قالت المتهمة «ه. ع» .. "اللي حصل إن أنا كنت سهرانة مع أحمد ع، وس. م، وش. ر، وح. أ، في ملهى بمنطقة العجوزة، وبعد ما خلصنا روحنا بالعربية، وقفنا على طريق المحور عند وصلة دهشور علشان نرتاح ونشرب حاجة.
وأضافت: أنا ركبت قدام جنب أحمد ع، وس. م، وش. ر، وح. ركبوا ورا، وأنا كنت حاضنة أحمد من وسطه، وفجأة لقيت مصور الفيديو ماشي جنبنا بالعربية بتاعته وبيصورنا، ف أحمد زنق عليه بالعربية عشان يعرف هو بيصورنا ليه".

ألفاظ خارجة
وذكرت المتهمة في اعترافاتها: "مصور الفيديو كان ماسك حاجة في إيده وضرب بيها أحمد في صدره، وبدأ يشتم فيّ أنا وأصحابي، وكان بيقولنا ألفاظ خارجة، وبعد كده ضرب على فانوس عربية أحمد وكسره، وبعدها حصلت خناقة بينهم، والناس اتلمت علينا وفضّوا الموضوع، وإحنا كنا لسه جوه العربية."
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابات متبادلة وتلفيات في السيارة، فيما جرى تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

إحالة مصور الواقعة إلى محكمة الجنايات
في السياق ذاته، أحالت النيابة العامة مصور واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور، إلى محكمة الجنايات، وحددت المحكمة المختصة جلسة 27 أكتوبر الجاري لمحاكمته.
جاء القرار بعد أن نبهت وشددت النيابة مرارًا وتكرارًا في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
في هذا السياق، توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.

ضبط المتهمين
كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر بصحبة عدد من الفتيات حال استقلالهم سيارة وقيامهم بأفعال خادشة للحياء وتعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضاً على تصويرهم بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو – له معلومات جنائية – و3 سيدات مقيمات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).
بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة عقب احتسائهم مواد كحولية واستقلالهم السيارة للتنزه وحال قيام المجني عليه بتصويرهم قاموا بإيقافه وإحداث تلفيات بالسيارة والتعدي عليه ومحاولة التحصل على هاتفه المحمول لحذف مقطع الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.