أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن حماية الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة دون أن يكون للمجالس القومية المتخصصة صوت فاعل في اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتنسيق بين الجهات وتحديد مسارات إحالة واضحة هو الضمان الحقيقي لتطبيق يحفظ الكرامة والحقوق. الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وأضافت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة، مطالبة بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. وأقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ، صباح اليوم فاعليات اليوم الثاني لورشة عمل حول «قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية»، حيث أن انعقاد هذه الورشة كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة. قانون اللجوء وناقشت الجلسات: رؤية المجتمع المدني لقانون اللجوء من النص إلي التنفيذ، دور المجالس الوطنية المتخصصة في تطبيق قانون اللجوء، صياغة توصيات بشأن الإطار التنفيذي للقانون والاتفاق علي آليات التنسيق والمتابعة.