عضو القومي لحقوق الإنسان: مناقشة قانون اللاجئين هدفه سد فجوات مشروع القانون

أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أقام على مدار يومين جلسة وحلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون اللاجئين المصرى، حيث استضاف على مدار يومين تجارب دول أخرى لها خبرة سابقة في ذلك الموضوع، لمعرفة كيف تعاملون في هذا الملف، واليوم استضاف المجلس منظمات المجتمع المدني ، والمجالس القومية المتخصصة والجهات الدولية الداعمة.
دور المنظمات والمجتمعات الأهلية
وأضافت بكر، خلال كلمتها فاعليات اليوم الثاني لورشة عمل حول «قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية»، أن الهدف من الجلسات هو البحث لسد فجوات مشروع القانون للأخذ به أثناء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانو ، الحق هناك فجوات كثيرة ، أكد عليها الحضور جميعا ومنها يجب أن يكون هناك معلومات كافية ودامغة فيما يخص الكيف والكم وعدد اللاجئين والمهاجرين والفرق بينهم ، وايضا تعريف المفاهيم ليس بالجيد داخل نص القانون فهى ليست شاملة كما اوضحتها اتفاقية 51.
مخاطبة البرلمان والحكومة والجهات المعنية
وشددت عضو القومي لحقوق الإنسان على دور المنظمات والمجتمعات الأهلية، وكيف تكون جهة دعم للاجئين ورفع الوعى بينهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم .
وتابعت نهى بكر هذه الورشة من أجل مخاطبة البرلمان والحكومة والجهات المعنية من أجل الخروج بأفضل لائحة تنفيذية لقانون اللجوء .
والجدير بالذكر، أنه أقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان ،بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ، صباح اليوم فاعليات اليوم الثاني لورشة عمل حول «قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية»، حيث أن انعقاد هذه الورشة كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة.
وناقشت الجلسات: رؤية المجتمع المدني لقانون اللجوء من النص إلي التنفيذ ، دور المجالس الوطنية المتخصصة في تطبيق قانون اللجوء ، صياغة توصيات بشأن الإطار التنفيذي للقانون والاتفاق علي آليات التنسيق والمتابعة.