وزير قطاع الأعمال: إحياء القلاع الوطنية بالاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الأعمال العام وفي القلب منه صناعة الدواء يمثل أحد الركائز الجوهرية للأمن القومي الصحي ومكونا استراتيجيا في منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية، وأنه من هذا المنطلق وضعت وزارة قطاع الاعمال العام توطين صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد دائمًا على أهمية توطين صناعة الدواء كأحد أهم ركائز الأمن القومي وتعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوات الحيوية والاستراتيجية بأيد مصرية وبمعايير جودة عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والمواد الخام الفعالة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة التصنيع المحلي كمًا ونوعًا.
وأضاف شيمي، خلال افتتاح عدد من مصانع الأدوية المطورة التابعة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالقليوبية، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، "وفي هذا السياق شرعت الوزارة في تنفيذ رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي داخل الشركات التابعة وعددها ثمانية شركات انتاجية تغطي كافة الأشكال الدوائية إلى جانب شركة متخصصة في صناعة العبوات الدوائية تمثل مجتمع منظومة انتاجية متكاملة تسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطن المصري".

وزارة قطاع الأعمال العام تعمل جمبًا إلى جمب مع مؤسسات الدولة المعنية على التوسع
وتابع: أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل جمبًا إلى جمب مع مؤسسات الدولة المعنية على التوسع في التصنيع الدوائي المحلي خاصة في المجالات الحيوية مثل صناعة المواد الخام الفعالة المستحضرات البيولوجية الأنسولين وصناعة الهرمونات، كما تمضي الوزارة قدمًا في دعم خطة التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالية الجودة بما يدعم الإقتصاد الوطني وتزيد من تنافسية المنتج المحلي على الساحة العالمية.
شركة النصر شهدت على مدار عام كامل مشروع التطوير استهدفت رفع كفاءة المصانع
وقال، أن شركة النصر شهدت على مدار عام كامل مشروع التطوير استهدفت رفع كفاءة المصانع والخطوط الانتاجية وإضافة خطوط جديدة وفقا لأحدث المواصفات الفنية والتوافق الكامل مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، فضلا عن تحديث شامل للبنية التحتية الأساسية بما يشمل متطلبات السلامة والصحة والبيئة والتوافق مع البيئة العالمية وهو ما انعكس إيجابيا على مستوى الإنتاج والجودة والتنافسية.
إحياء هذه القلاع الوطنية لا يقتصر على تحصيل الأصول والمعدات
وأوضح، أن إحياء هذه القلاع الوطنية لا يقتصر على تحصيل الأصول والمعدات بل يتجاوز ذلك إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري الانسان وذلك من خلال برامج التدريب المستمر وصقل المهارات وجذب الكفاءات لبناء قاعدة قوية من الكوادر البشرية القادرة على إدارة وتشغيل هذه المؤسسات وفقا لأعلى المعايير، فالانسان هو المحور وهو الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية مستدامة.