شروط استرداد المالك للوحدة المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

دخل قانون الإيجارات القديم الجديد (رقم 164 لسنة 2025) حيز التنفيذ، مُعِدًّا إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد حالات استرداد الوحدة المؤجرة من قِبَل المالك.
الحالات المصرّح بها قانونًا لاسترداد الوحدة
1. وحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مُغلقة وغير مستخدمة لفترة تتجاوز سنة كاملة دون سبب قانوني، يمكن للمالك التقدم بطلب الإخلاء لاستعادة الوحدة.
2. امتلاك المستأجر وحدة أخرى مماثلة صالحة للسكن أو الاستخدام
إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، يمكن للمالك أن يطالب بإرجاع الوحدة الأصلية.
3. وفاة المستأجر وانعدام حق الامتداد أو توزيع الورثة
في حال وفاة المستأجر الأصلي، وإذا لم يكن هناك ورثة يُقيمون فعليًا في الوحدة أو لا تنطبق عليهم شروط التمديد، يمكن للمالك طلب استرداد الوحدة المؤجرة.
4. انقطاع المستأجر عن السكن الفعلي
إذا ارتفع الدليل على أن المستأجر قد ترك الوحدة لفترات طويلة دون استعمالها كسكن فعلي، يُعد هذا سببًا شرعيًا لاستردادها.
الإجراءات القانونية المقررة في القانون
دعوى الإخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية
في حالات الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستأجر دون تعطيل الدعوى الموضوعية.
الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة
المستأجر أو من امتد إليه العقد يحق له التقدم بدعوى موضوعية للطعن في أمر الإخلاء، لكن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.
مدة العقود الانتقالية وتأثيرها على الاسترداد
العقود السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد (5 أغسطس 2025) إذا لم يُتفق خلافًا.
العقود غير السكنية ذات الأشخاص الطبيعية تنتهي بعد خمس سنوات من نفس التاريخ.
بعد انقضاء الفترة الانتقالية، تُلغى القوانين السابقة المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر، ويُستعاد التوازن القانوني في العلاقة بين الطرفين.