أقرّ قانون الإيجار القديم لعام 2025 مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرًا من التوازن ويحافظ على حقوق الطرفين. ويُعد ملف استرداد الوحدات المؤجرة من أبرز القضايا التي تناولها القانون، حيث وضع شروطًا واضحة للمالك الأصلي تمكّنه من استعادة وحدته في بعض الحالات، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين. حالات استرداد الوحدة للمالك ووفقًا لنصوص القانون، يحق للمالك الأصلي استرداد وحدته المؤجرة في عدة حالات محددة، أبرزها: - حاجة المالك للسكن بنفسه أو لأسرته: إذا كان المالك لا يمتلك مسكنًا مناسبًا له أو لأفراد أسرته من الدرجة الأولى، يحق له التقدم بطلب استرداد الوحدة المؤجرة لاستخدامها كسكن شخصي. - ثبوت عدم استعمال المستأجر للوحدة: نص القانون على أن ترك المستأجر للوحدة لفترة زمنية طويلة دون مبرر قانوني يُعد سببًا كافيًا لاستردادها، خاصة إذا ثبت أن لديه مسكنًا آخر مناسبًا. - تغيير النشاط أو الاستعمال المخالف للعقد: في حال استغلال الوحدة المؤجرة في نشاط مخالف لما هو متفق عليه في عقد الإيجار، أو تحويلها إلى استخدام غير الغرض المخصص لها، يحق للمالك طلب فسخ العقد واستعادة الوحدة. - الوفاة أو ترك الورثة: أجاز القانون للمالك استرداد الوحدة إذا ثبت أن الورثة المقيمين بعد وفاة المستأجر الأصلي لم يعودوا يقيمون بصفة دائمة فيها، أو إذا لم تتوافر لديهم الشروط التي حددها القانون لاستمرار العقد. إجراءات قانونية للاسترداد لم يترك القانون الأمر دون تنظيم، بل وضع خطوات وإجراءات قانونية يجب على المالك اتباعها لاسترداد وحدته، أهمها: - رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب فسخ عقد الإيجار وإثبات أحقية الاسترداد. - تقديم المستندات التي تثبت الحاجة الملحة للسكن أو المخالفات التي ارتكبها المستأجر. - الالتزام بفترة الإخطار التي نص عليها القانون لإعلام المستأجر قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء. أهمية التعديلات الجديدة تأتي هذه الضوابط في إطار سعي الدولة إلى معالجة المشكلات المتراكمة المرتبطة بعقود الإيجار القديم، حيث تضرر الكثير من الملاك من استمرار عقود إيجار غير عادلة لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية. وفي الوقت ذاته، حرص القانون على ألا يتم الإخلاء بشكل تعسفي، بل وضع تدرجًا قانونيًا يضمن حقوق المستأجرين، خصوصًا الفئات الأضعف.