بعد وفاة المستأجر.. هل تعود الشقة للمالك أم يُورّث عقد الإيجار القديم لأبناء المتوفى؟

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في سوق العقار، وهي مسألة استرداد الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ أرسى القانون الجديد قواعد أكثر تحديدًا لحالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك من جهة، وحقوق الورثة المستفيدين من العقود القديمة من جهةٍ أخرى.
تعديلات قانون الإيجار القديم تنظم توريث العقود
يشكل القانون المعدل تحولًا في العلاقة التي ربطت الملاك بالمستأجرين لعقود طويلة، إذ يحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يسترد الشقة المؤجرة بعد وفاة المستأجر، ما يضع حدًا لصراعات امتدت لعقود، ويفتح الباب لتسوية قانونية تنهي حالة الجمود التي فرضها الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ففيما مضى، كانت عقود الإيجار القديمة تنتقل تلقائيًا بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى الزوجة، أو أحد الأبناء، أو حتى أحد الوالدين، بغض النظر عن ظروف الإقامة، إلا أن القانون الجديد للعام الجاري أعاد ضبط هذه الآلية، ليقصر الامتداد فقط على الورثة الذين كانوا يقيمون فعليًا وبشكل دائم داخل الوحدة السكنية لحظة وفاة المستأجر، ما يُنهي حالة الامتداد الوراثي المفتوح.
حالات محددة لاسترداد العين المؤجرة
حدد قانون الإيجار القديم أيضًا عدة سيناريوهات تتيح للمالك المطالبة باسترداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:
• عدم وجود ورثة تنطبق عليهم شروط الامتداد، مثل الزوج أو الأبناء أو أحد الوالدين، ممن كانوا يقيمون مع المستأجر وقت الوفاة.
• ثبوت انقطاع الإقامة، بمعنى أن الورثة لم يكونوا يسكنون فعليًا في الشقة قبل وفاة المستأجر، مما يلغي حقهم في التمديد القانوني للعقد.
• بلوغ الأبناء سن الرشد أو زواجهم أو انتقالهم للإقامة المستقلة، وهو ما يُنهي تلقائيًا امتداد العقد لهم ما لم يُبرم عقد إيجار جديد مع المالك.
• ترك الشقة مغلقة لفترة طويلة، أو عدم استخدامها استخدامًا سكنيًا حقيقيًا، وهي حالات تُعتبر مؤشرًا قانونيًا لقطع صلة الورثة بالعين المؤجرة.
رؤية متوازنة لضمان العدالة للطرفين
أثبت المشرع في التعديلات الجديدة أن الهدف الأساسي هو إعادة التوازن إلى علاقة غير متكافئة دامت طويلًا، كان فيها الملاك محرومين من التصرف في ممتلكاتهم، بينما استفاد ورثة المستأجرين من الامتداد القانوني لعقود لا تنتهي، ولذلك فإن القانون يحصر الامتداد في حالات واقعية ومحددة، دون المساس بحق الأسر التي تعتمد على هذه الوحدات كمأوى رئيسي، ما يحقق العدالة دون تهجير أو إضرار اجتماعي.
وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية، إلا أن استرداد الشقة لا يتم تلقائيًا، بل يستوجب من المالك التوجه إلى المحكمة المختصة وتقديم دعوى قانونية لاسترداد العين المؤجرة، يجب أن تتضمن إثباتات بوفاة المستأجر الأصلي، وغياب شروط الامتداد القانوني فيمن يقطن الوحدة بعده، وعادةً ما تصدر المحاكم أحكامًا لصالح المالك إذا توفرت الأدلة القانونية الكافية.