وزير الشؤون النيابية: اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس تكامل السلطات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة نظراً لورود كتاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمّن ملاحظات بشأن 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، وهو ما يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل في سبيل إصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية بأكملها.
وأوضح فوزي في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الاعتراضات الرئاسية ركزت على بعض النقاط الجوهرية مثل تفعيل مركز الإعلانات الهاتفية وضمان جاهزيته الفنية، وإيجاد بدائل أكثر للحبس الاحتياطي لتوسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المتهم، كما تناولت الملاحظات الحاجة إلى توضيح تشريعي في بعض المواد، مثل تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات دخول المنازل في حالات الخطر، بما يمنع التفسيرات المختلفة ويسهم في ضبط التطبيق العملي للنصوص.
وحول آلية التعامل مع هذه الاعتراضات، أشار الوزير إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس، بحضور وزير العدل، لمناقشة الملاحظات وإعداد تقرير يُعرض في جلسة الخميس، وفي حال الموافقة على الاعتراضات، سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل التعديل، على أن تقتصر التعديلات على المواد الثمانية والمواد المرتبطة بها.