وزير الشؤون النيابية: اعتراضات الرئيس على "الإجراءات الجنائية" تعزز ضمانات المتهمين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدورة البرلمانية الثالثة المقبلة ستشهد مناقشات حاسمة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المجلس سيعقد جلسة خاصة لتلاوة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة السابقة، مضيفًا أن هذه الجلسة ستكتسب أهمية خاصة بسبب عرض رسالة الرئيس وبيان رئيس مجلس الوزراء حول هذه الاعتراضات.
وأوضح فوزي، أن اللجنة العامة بالمجلس ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء لمناقشة الاعتراضات، قائلًا: "ستقوم اللجنة بإعداد تقرير للمجلس لتحديد ما إذا كان سيوافق على هذه الاعتراضات أم لا".
وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة أخرى يوم الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة، مؤكدًا أن المجلس ملتزم بتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها في حال الموافقة.
وأضاف أن من بين الاعتراضات البارزة تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث طالب رئيس الجمهورية بتوفير بدائل أكثر وضمانات أوسع للمتهمين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل المشكلات المتعلقة بمدة الحبس وطريقة التعامل مع المتهمين.
وتابع أن المادة 48، التي تنظم دخول المساكن، ستشهد توضيحًا أكبر لحالات الخطر والاستغاثة، بما يتماشى مع الدستور ويضمن الوضوح التشريعي.
وأشار فوزي إلى أن المادة 105، التي تتعلق بحضور المحامي مع المتهم، ستعزز من ضمانات الدفاع، قائلًا: "المشروع يلزم بتواجد المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، ولا يجوز الفصل بينهما".
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق المتهمين، مضيفًا أن توصيات الحوار الوطني المتوافق عليها تم تضمينها في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بإصلاح إجراءات الحبس الاحتياطي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في النظام القانوني، مشددًا على أن المناقشات البرلمانية القادمة ستحدد الشكل النهائي للتعديلات.
وأضاف أن هذه الاعتراضات تهدف إلى طمأنة المواطنين من خلال توفير ضمانات قانونية أقوى، مؤكدًا أن المجلس سيعمل بدقة لضمان توافق القانون مع الدستور واحتياجات المجتمع.