لمناقشة الإجراءات الجنائية.. ندوات ولقاءات للأحزاب.. وتشريعية النواب تستكمل اجتماعاتها الأربعاء

تستأنف اللجنة التشريعية بمجلس النواب استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، حسبما أكدت اللجنة في بيان لها حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

رؤية حزب الوفد

في نفس السياق عقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، سلسلة اجتماعات مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون ، وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية، على أن يتم عقد اجتماع مع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان .

وقال الدكتور عبد السند يمامة، إن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام، لأنه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي، مؤكدا أن الحزب سيبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية لمناقشة القانون إجراءات في هذه المرحلة الدقيقة.
وخلصت اللجنة النوعية للشئون التشريعية بحزب الوفد إلى الموافقة على كد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدا من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالأصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة، في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفراج الصحي للحفاظ علي الحياة .
كما رحب الوفد بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس، كما تؤكد اللجنة أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق
ندوة كتلة الحوار
نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين، وفي البداية أكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أننا نسعى لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز على القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا وتبني رأي عام في القضايا الخلافية، نتبنى وجهات نظر إصلاحية والتغيير لواقع أفضل، مشيرًا إلي أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي.
وأوضح أن كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عقد جلسات آخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.
وأشار إلى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير وهام للغاية.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية، أن قانون الإجراءات الجنائية هو صُلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات.
وأشار إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلي تعديله لما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وأيضا حقوق المسجون، محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل الي تعدى.
وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من 62 وحتى 73، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج إلى المجهول والبطلان.
كما اهتم الحوار بالمواد التي تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة، فضلاً عن التعرض للمواد التي تتعلق بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة في هذا المشروع في التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

نقابة المحامين

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وقال مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وأضاف أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها ، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابع: "وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وعلى الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها، وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، و شباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة".

ونوه مجلس نقابة المحامين الى أنه تم إعداد مذكرة تضمنت:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.
• النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.
• ملاحظات عامة على المشروع.
• بيان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.
• وإذ بدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من:
- المستشار / وزير شئون المجالس النيابية
- المستشار / رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- المستشار / مستشار رئيس مجلس النواب
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع السيد المستشار رئيس مجلس النواب .
كما قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم ، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة.
وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة ، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.