تحرك برلماني لحماية الأرواح في المشروعات الصناعية من الحرائق

توجه النائب حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والعمل بشأن الحادث المأساوي الذي وقع نتيجة اندلاع حريق هائل بمصبغة "غزل البشبيشي" الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، والذي أسفر عن انفجار غلاية بالطابق الأول العلوي وانهيار جزء من المبنى، مما تسبب سقوط عدد من الضحايا من الوفيات والمصابين.
نظام إنذار وإطفاء مبكر للحرائق
وتساءل "المير" قائلاً: أين كانت إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل هذه المنشأة الصناعية؟ وهل يتم إلزام المصانع والمشروعات الصناعية بوجود أنظمة إنذار وإطفاء مبكر معتمدة ومراجعتها بانتظام؟ وما هو دور وزارة القوى العاملة في تفعيل التفتيش الدوري على اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمصانع والمشروعات؟ ولماذا لا توجد خطة وطنية موحدة لإدارة الأزمات والكوارث الصناعية، خاصة في المناطق ذات الكثافة الصناعية مثل المحلة الكبرى؟ وكيف يمكن تعويض أسر الشهداء والمصابين بشكل عادل وسريع؟
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس الوزراء تكليف المحافظين بمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت العامة والخاصة داخل نطاق محافظاتهم ووضع لائحة إلزامية تفرض وجود أنظمة إنذار وإطفاء حديثة ومعتمدة في كل منشأة صناعية، وربطها بشبكة الإنقاذ المحلية وإنشاء وحدات تدخل سريع في كل منطقة صناعية مزودة بمعدات إطفاء متطورة للتعامل مع الحرائق الكبرى.
الالتزام بمتطلبات الحماية المدنية
وأكد ضرورة تغليظ العقوبات على أصحاب المصانع والمنشآت التي لا تلتزم باشتراطات السلامة وإدراج بند إلزامي في تراخيص البناء والتشغيل لأي مصنع أو منشأة بضرورة الالتزام بمتطلبات الحماية المدنية والصحة المهنية مع إطلاق حملات تفتيش مفاجئة من وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية على المصانع للوقوف على مدى الالتزام بمعايير الأمان.