نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بتضرره من إحدى الجمعيات بمحافظة الغربية، زاعماً أنها تابعة لضباط الشرطة وأسرهم، وأنها قامت بالنصب عليه وآخرين بتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضٍ وضع يد بمحافظة المنيا. تفاصيل الواقعة وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية ولا تمت بأي صلة لضباط الشرطة أو أسرهم، مشيراً إلى أنه سبق فحص الشكوى ذاتها خلال شهر مايو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حينه.