نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر صاحبه من إحدى الجمعيات بزعم كونها خاصة بضباط الشرطة وأسرهم بمحافظة الغربية، بدعوى قيامها بالنصب عليه وآخرين من خلال تحصيل مبالغ مالية منهم لتخصيص قطع أراضٍ "وضع يد" بمحافظة المنيا. اقرأ أيضا | انطلاق مؤتمر حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بالغردقة وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية ولا تمت بصلة لضباط الشرطة أو أسرهم، مشيراً إلى أنه سبق فحص الشكوى ذاتها فى شهر مايو الماضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه.