خبير: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" محطة مهمة في مسار الإصلاح

يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل محطة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية، موضحا أنها تتضمن محاور إستراتيجية للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري وكيفية التعامل معها خلال السنوات المقبلة .
رسم خريطة التنمية الاقتصادية
وأوضح "غراب"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن دعوة الحكومة لمشاركة خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمنظمات المهتمة بالشأن الاقتصادي في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال جلسات الحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني لمدة شهرين كاملين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، هو خطوة هامة وإيجابية من أجل رسم خريطة التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن السردية الوطنية تقوم على أساس فتح المجال أمام القطاع الخاص وهي أهم استراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تركز خلال الفترة الحالية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكة بين القطاع الخاص والعام، والتي تسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته.
أهداف السردية الوطنية
وأشار غراب، إلى أن السردية الوطنية تهدف إلى دعم معدل النمو وتوفير فرص العمل، وذلك بإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المصري لتعزيز قدرته التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وذلك عبر محاور أساسية أهمها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى إعادة تحديد وتعريف دور الدولة في الاقتصاد ليفتح المجال بشكل أوسع وأكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير .
وأضاف الدكتور أشرف غراب، أن السردية الوطنية تتسق مع رؤية مصر 2030 وقد أعدت بالتنسيق الكامل بين الوزارات، وذلك لتمكين القطاع الخاص وجعله في موقع القيادة، بما يعزز من قدرتها على المنافسة وفتح أفاقا جديدة للتصنيع والإنتاج والتصدير، وتعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت خلال الفترة الماضية نموا في الإنتاج الصناعي ومشاركة أوسع من القطاع الخاص، مؤكدًا أن الصناعة تمثل قاطرة النمو والتصدير، خاصة مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل قاطرة التنمية لأي اقتصاد.