أبوبكر الديب يكتب: المتحف الكبير بوابة مصر لاقتصاد مستدام ونفوذ دولي متجدد

افتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب ببداية نوفمبر المقبل، ليس مجرد لحظة تقليدية في تاريخ مصر، بل هو حدث يحمل في طياته أبعادًا جديدة على مستويات متعددة، فهو بداية فصل جديد في العلاقة بين مصر والعالم، من خلال بوابة تراثها العظيم الذي طالما شكل جسرًا بين الحاضر والماضي.
المتحف ليس مجرد مبنى يعرض القطع الأثرية بل هو مشروع حيوي يحمل قوة اقتصادية تترجمها أرقام ليست فقط في زيادة أعداد السياح ولكن في خلق نظام بيئي اقتصادي متكامل يرتبط بالسياحة والثقافة والتعليم والصناعات الحرفية التقليدية، وهذه الشبكة الاقتصادية تتوسع بتفاعل مباشر مع المجتمعات المحيطة ما يدعم التنمية المحلية ويخلق فرص عمل مستدامة في مناطق كانت سابقًا تعتمد على مصادر محدودة للدخل.
كما أن المتحف يعكس قدرة مصر على إدارة مشاريع ضخمة ومعقدة بنجاح، وهو أمر يبعث رسالة للعالم عن استقرار الدولة وكفاءتها، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في قطاعات متعددة بما يتجاوز السياحة ليشمل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا.
افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ذا أبعاد اقتصادية وسياسية مهمة لمصر، تتجاوز كونه مجرد إضافة سياحية أو ثقافية.
هذا الصرح الحضاري العملاق، الذي ظل قيد الإنشاء لعقود، يعكس رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وجذب استثمارات سياحية ضخمة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة والتراث الثقافي.
اقتصاديًا، يشكل المتحف نقطة جذب سياحية فريدة، حيث يضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك كنوز توت عنخ آمون التي طال انتظار عرضها في مكان يحافظ على مكانتها التاريخية والثقافية. ومن المتوقع أن يزيد المتحف من عدد الزوار بشكل ملحوظ، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع الإيرادات السياحية، وهذا الأمر سيساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مجال الخدمات الفندقية، النقل، التجارة، أو الحرف اليدوية المحلية التي تزدهر مع ازدياد حركة السياح.
المتحف ليس مجرد مبنى يعرض القطع الأثرية بل هو مركز ثقافي وتعليمي يعزز الوعي بتاريخ مصر الغني ويجذب الباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، وهذا الدور التثقيفي يسهم في رفع مكانة مصر كوجهة تعليمية وبحثية مما يدعم الاقتصاد المعرفي ويدفع بالابتكار في مجالات العلوم المتعلقة بالآثار والتاريخ.
ويمثل المتحف المصري الكبير، نقلة نوعية في تاريخ السياحة الثقافية بمصر فهذا الصرح العظيم يجمع أكثر من مئة ألف قطعة أثرية قيمة، منها كنوز توت عنخ آمون، ليكون نقطة جذب سياحي من الطراز الأول.
وقبل الافتتاح الرسمي، استقبل المتحف أكثر من 1.3 مليون زائر خلال عام 2024، ما يعكس الإقبال الكبير المتوقع في السنوات المقبلة والهدف المعلن هو الوصول إلى 5 ملايين زائر سنويًا، مما سيضع المتحف في مصاف أهم المتاحف العالمية من حيث عدد الزوار.
واقتصاديًا أيضا، يتوقع أن يسهم المتحف في زيادة إيرادات السياحة الثقافية بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال السنوات الأولى من تشغيله، مما يعزز موارد الدولة ويحفز نمو القطاعات المرتبطة وهذا النمو لن يقتصر على الإيرادات فقط، بل سيمتد ليخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في السياحة أو الفندقة أو قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، ما يعزز من دور المتحف كمحرك اقتصادي رئيسي للمنطقة.
وعلى صعيد التنمية العمرانية، يشكل المتحف حجر الزاوية في مشروع تطوير "الهضبة السياحية" المحيطة به، والتي تشمل فنادق ومطاعم وأسواق ومراكز ثقافية حديثة، لتعزيز البنية التحتية وتحويل المنطقة إلى مركز إشعاع سياحي وثقافي. كل هذه العوامل تترابط لتعطي المتحف المصري الكبير قيمة استراتيجية كبيرة، ليس فقط كمستودع للتراث، بل كمحفز تنموي متعدد الأبعاد يعكس طموحات مصر في التقدم والريادة على المستوى الإقليمي والدولي.
وسياسيًا، يعكس افتتاح المتحف المصري الكبير قدرة الدولة على إنجاز مشاريع ضخمة ذات تأثير عالمي، وهو ما يعزز صورتها أمام المجتمع الدولي ويبرز مصر كدولة ذات إرث حضاري عميق وقوة ناعمة هامة ففي الوقت الذي تتنافس فيه الدول على جذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الدولية، يعطي المتحف رسالة واضحة عن الاستقرار والقدرة على إدارة المشاريع الكبرى، مما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري والسياسي في مصر.
والمتحف أيضًا أداة دبلوماسية ثقافية، حيث يفتح الباب أمام تعاون دولي في مجالات الآثار والترميم والتبادل الثقافي. من خلال الفعاليات والمعارض الدولية التي سينظمها، يمكن لمصر أن تبني جسورًا ثقافية مع دول العالم، ما ينعكس إيجابيًا على العلاقات السياسية والاقتصادية. هذا النوع من التعاون يعزز مكانة مصر في المنظمات الدولية ويعطيها دورًا محوريًا في قضايا التراث الثقافي العالمي.
بجانب ذلك، افتتاح المتحف يأتي في توقيت مهم يعزز جهود مصر في تنويع مصادر الدخل الوطني، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على قطاعات محددة مثل النفط أو القناة، وهو توجه حيوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. المتحف يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة من خلال تنشيط قطاع السياحة الثقافية الذي يمتلك قدرة على النمو وتوفير عمل متنوع ومستدام.
كما أن المتحف المصري الكبير يضيف بعدًا وطنيًا داخليًا مهمًا، إذ يعزز الهوية الوطنية ويحفز الشعور بالفخر والاعتزاز بالتراث المصري العظيم وهذا العامل له تأثير غير مباشر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، حيث يربط المواطنين بتاريخهم ويشجع على حماية التراث، مما يدعم سياسات التنمية المستدامة ويعزز الوحدة الوطنية.
وفي النهاية، افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو محطة استراتيجية على طريق التنمية الاقتصادية والسياسية لمصر ويمثل استثمارًا في المستقبل يدمج بين الإرث الحضاري والتطلعات الحديثة، ويضع مصر في مركز الاهتمام العالمي كوجهة سياحية وثقافية متميزة، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز التعاون الدولي، وبالتالي تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية طويلة الأمد.