"الشباب المصري" يختتم تدريب متابعي محافظة الجيزة ضمن البرنامج الوطني لمتابعة انتخابات "الشيوخ" 2025

اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي لمتابعي الانتخابات بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن سلسلة التدريبات الميدانية التي ينفذها في إطار البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025.
ويأتي هذا البرنامج في سياق جهود المجلس الحثيثة لتعزيز المشاركة المدنية وترسيخ ثقافة الرقابة الشعبية على العملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والنزاهة الانتخابية.
محاور البرنامج التدريبي
استهدف التدريب تأهيل مئة شاب وفتاة من مختلف مراكز وأقسام محافظة الجيزة، على آليات الرصد والمتابعة وفقًا للمعايير القانونية والدستورية، وشمل محاور متعددة، أبرزها:
الإطار القانوني والدستوري المنظم لانتخابات مجلس الشيوخ.
مبادئ الحياد والنزاهة والشفافية.
منهجيات الرصد الميداني وإعداد التقارير.
آليات التعامل مع المخالفات الانتخابية وتوثيقها.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من إيمان مجلس الشباب المصري بدور الشباب في حماية الإرادة الشعبية، مشددًا على أن الرقابة المدنية تمثل أحد أعمدة الديمقراطية، وأداة جوهرية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء شبكة وطنية من المتابعين الشباب المعتمدين، القادرين على مراقبة الانتخابات بموضوعية واستقلالية.
المعايير الدولية
ومن جانبه، أشار المستشار أحمد الهمامي، المنسق العام لمجلس الشباب المصري بحي الهرم، إلى أن محافظة الجيزة تمثل واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية وأكثرها تأثيرًا، وهو ما يتطلب تجهيز فرق متابعة ميدانية على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية المهنية، بما يضمن تغطية شاملة لجميع مراكز وأقسام المحافظة وفقًا للمعايير الدولية.
بناء قدرات جيل جديد من المتابعين الشباب
وأوضح المستشار وجيه صادق، المشرف العام على البرنامج، أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة وطنية متكاملة ينفذها المجلس على مستوى الجمهورية، بهدف بناء قدرات جيل جديد من المتابعين الشباب القادرين على ممارسة دورهم الرقابي باحترافية ومسؤولية.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري يواصل تنفيذ تدريبات ميدانية وتثقيفية في عدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة، دعمًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيزًا لدور المجتمع المدني في إنفاذ المبادئ الديمقراطية وضمان شفافية العملية الانتخابية.