أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم مد فترة التخفيضات في أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية والتي تتراوح من 10% إلى 15% عن الأسواق في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركاتي المصرية لتجارة الجملة إلى يوم الإثنين المقبل، بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين، وشم النسيم. وأشار إلى أن دور وزارة التموين في هذه المرحلة، هو دور وطني وقومي، كي تعيد للمواطن المصري القدرة على الحصول على أكبر قدر من احتياجاته اليومية من السلع بجودة عالية وبأسعار مقبولة لديه مع الحفاظ على كرامته وأدميته. جاء ذلك مساء أمس خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية لتجارة الجملة، وذلك لوضع آليات تطوير أداء المجمعات ومنافذ شركتي الجملة لإحداث توازن في أسعار السلع تناسب كل المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وأكد الدكتور خالد حنفي، أن التخفيضات في أسعار السلع الغذائية الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة سوف تستمر شهريا بداية من يوم 5 من كل شهر ولمدة 10 أيام. وأضاف أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الأسواق سوف يشعر بها المواطنين استعدادا لموسم الصيف وقبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك في محال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة والاتحاد التعاوني ويصل عددهم إلى نحو أكثر من 35 ألف محل وفرع ومنفذ على مستوي قرى ومدن الجمهورية. وقال، إنه يجرى حاليا وضع خطة لتطوير أداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة وموائمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود على إدارة هذه الفروع وإزالة قدر كبير من الإجراءات الروتينية وحل كل المشاكل التمويلية والإدارية واللوجستيات والتسويق وتطوير أساليب التخزين والتداول وتدريب العاملين بها على أفضل مهارات البيع من خلال شركات عالمية متخصصة وعمل نظام جديد للشراء الجماعي للسلع وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الأسر المصرية وخاصة الأسر البسيطة. وأوضح أن الدولة تساهم بدور كبير في توفير العملة الصعبة للاستيراد لسد النقص في كل السلع الغذائية من لحوم ودواجن وغيرها وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومع كل الأطراف والقطاع العام لتوفير كل متطلبات المواطنين من السلع مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه أن يضمن الحد الأقصى للسلع وليس الحد الأدنى وذلك من خلال إتاحة كل السلع في الأسواق بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة وبأسعار معقولة لتوفير كل احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.