وزير التموين: مد فترة تخفيضات الأسعار بمناسبة الأعياد المسيحية وشم النسيم

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم مد فترة التخفيضات في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية والتي تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة عن الأسواق في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة إلى يوم الاثنين القادم بمناسبة الأعياد المسيحية وشم النسيم.
وأشارت وزارة التموين خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير أكد خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن دور وزارة التموين في هذه المرحلة هو دور وطني وقومي وذلك في أن تعيد للمواطن المصري القدرة على الحصول علي أكبر قدر من احتياجاته اليومية من السلع بجودة عالية وبأسعار مقبولة لديه مع الحفاظ على كرامته وأدميته.
وأوضح أن التخفيضات في أسعار السلع الغذائية الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ستستمر شهريًا بداية من يوم 5 من كل شهر ولمدة 10 أيام، وأن هناك خطة لطرح كميات كبيرة جدًا من السلع الغذائية، والفاكهة، والخضروات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الأسواق سيشعر بها المواطنون استعدادًا لموسم الصيف وقبل حلول شهر رمضان المبارك.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم طرح هذه السلع في محلات البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والاتحاد التعاوني، وأن عدد هذه المنافذ والمحلات والفروع يصل إلى أكثر من 35 ألف محل وفرع ومنفذ على مستوى قرى ومدن الجمهورية,
وقال إنه جاري حاليًا وضع خطة لتطوير أداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة وموائمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود على إدارة هذه الفروع، وإزالة قدر كبير من الإجراءات الروتينية، وحل كافة المشاكل التمويلية والإدارية واللوجستيات والتسويق، وتطوير أساليب التخزين والتداول، وتدريب العاملين بها على أفضل مهارات البيع من خلال شركات عالمية متخصصة.
وأضاف الوزير أنه سيتم عمل نظام جديد للشراء الجماعي للسلع وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الأسر المصرية وخاصة الأسر البسيطة.
وأكد أن الدولة ستساهم بدور كبير في توفير العملة الصعبة للاستيراد لسد النقص في كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وغيرها وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني، وأن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومع كافة الأطراف والقطاع العام لتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع.
وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري من حقه أن يضمن الحد الأقصى للسلع وليس الحد الأدنى وذلك من خلال إتاحة كافة السلع في الأسواق بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة وبأسعار معقولة لتوفير كافة احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.
وحضر الاجتماع رؤساء المجمعات الاستهلاكية، والشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة وذلك لوضع آليات تطوير أداء المجمعات ومنافذ الشركتين لإحداث توازن في أسعار السلع تناسب كافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.