إيران تحذّر من تفعيل "سناب باك".. طهران تلوّح بالرد وتشكك في شرعية العقوبات الأممية

في تصعيد جديد يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية محتملة، حذرت طهران من أنها ستردّ إذا أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض العقوبات الأممية عليها، في حال ثبُت انتهاكها للاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين، إن الدول الأوروبية "لا تملك الوضعية القانونية أو السياسية" التي تخوّلها تفعيل هذه الآلية، مؤكدًا أن إعادة العقوبات استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2231 "لا تستند إلى أي أساس قانوني حقيقي".
ويأتي هذا التصريح في وقت تلوّح فيه العواصم الأوروبية – على خلفية تعثر المحادثات النووية وتوقف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية – باستخدام آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، إذا تم تفعيلها بالشكل الرسمي.
عقوبات جديدة
وتنص الآلية، كما ورد في القرار 2231، على أن تقديم أي دولة مشاركة في الاتفاق شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير" من طرف آخر، يطلق تلقائيًا عدًّا تنازليًا لمدة 30 يومًا، يتم في نهايته إما تمديد رفع العقوبات بموافقة المجلس، أو – في حال استخدام حق النقض (الفيتو) – تُعاد العقوبات تلقائيًا دون الحاجة إلى توافق.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية آلية "سناب باك" في 18 أكتوبر، ما يعني أن الدول الأوروبية أمام نافذة زمنية ضيقة لتقرير ما إذا كانت ستستخدمها كأداة ضغط في مواجهة ما تعتبره انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي.
تحذير طهران اليوم يأتي كرسالة مزدوجة: رفض قانوني مسبق لتفعيل الآلية، وتلويح برد سياسي أو حتى ميداني إذا مضت الدول الغربية في هذا الاتجاه، مما يرفع منسوب التوتر في الملف النووي الإيراني، ويضع الاتفاق النووي على شفا اختبار جديد قد يهدد مصيره بالكامل.