الاتحاد الأوروبي يعترض على فرض عقوبات أمريكية بصورة منفردة على إيران

انضم وزراء خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم الأحد، إلى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في التأكيد على أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تعيد بشكل أحادي فرض العقوبات الأممية على إيران.
وفي بيان مشترك أكد ثلاثة من الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، على أنه من خلال الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، فقدت الولايات المتحدة القوة القانونية لتفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات).
وجاء في البيان أن "أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء أو على نتيجته المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني".
وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد اليوم أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية.
وقال في بيان، إن الولايات المتحدة انسحبت بصورة أحادية من الاتفاق في مايو(أيار) من عام 2018، ولم تشارك بعد ذلك في أي أنشطة مرتبطة به، وأضاف "وبالتالي، لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، ولا يمكنها بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".
وأوضح أنه "بالتالي فإن التزامات رفع العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة في التطبيق"، وتابع "بصفتي المنسق للجنة المشتركة (للاتفاق)، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لضمان الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل من قبل الجميع".
وشدد على أن الاتفاق النووي يظل ركيزة أساسية للهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، ويساهم في الأمن الإقليمي والعالمي حيث أنه يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني بطريقة شاملة.
وأضاف "أدعو الجميع إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على الاتفاق والامتناع عن أي عمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه تصعيد في الوضع الحالي".
وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أمس السبت، أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.
وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك"، التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق، إلا أن الطلب لم يلق دعماً وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.
وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).