بريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا أثر قانوني للعقوبات الأممية على إيران

فاد وزراء خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الأحد، بأنه لا يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان الأمريكي بشأن عودة العقوبات الأممية على إيران.
وقال الوزراء في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، :"يصادف اليوم مرور 30 يوما على سعي الولايات المتحدة لتفعيل آلية سناب باك (العودة التلقائية للعقوبات)، التي تسمح لأي من المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة طلب إعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف ضد إيران والتي تم رفعها في عام 2015 وفقا للقرار 2231 ، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي".
ولفتت الدول الثلاثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا في الاتفاق بعد انسحابها الأحادي منه في مايو من عام 2018 .
وأضافت أنه على إثر ذلك فإن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة للأمم المتحدة "لا يمكن أن يكون له أثر قانوني".
وأوضحت أنه "من هذا المنطلق، فإن أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء أو على نتائجه المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني".
وأكدت الدول الثلاثة التزامها بالقرار الأممي رقم 2231 لعام 2015 الذي تم بموجبه المصادقة على الاتفاق الإيراني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في بيان أمس أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.